يقول أحدهم إنه تأثر كثيراً بما عرضه الإعلام حول معتقلي سجن صيدنايا، فثارت في داخله نزعة المعرفة والتقصّي، وذهب يبحث في الأدب تحديداً عن الأعمال والروايات التي تناولت أدب السجون، فوجدها كثيرة، لكنها جميعها كتبت بيد روائيين عرب، من مختلف الأقطار العربية، وأنه لم يجد سوى رواية أو اثنتين لكتاب غير عرب، أشهرهم (مذكرات من البيت الميت)، للأديب الروسي دوستويفسكي.وقد توصل بذلك إلى نتيجة مفادها أن السجون في بلاد العرب مفتوحة على مصراعيها لكل من عبَّر عن رأيه في دولة يحكمها طاغية، وهي خلاصة توصل إليها الصغار والكبار منذ أيام فرعون وهامان، وليست مقتصرة على الحكام الطغاة في العصر الحديث، أو البلاد العربية، لكن، وهذا ليس دفاعاً عن الأنظمة العربية، فإن العالم الغربي أنتج العديد من أدب السجون والمعتقلات وقمع الحريات، لنستعرض أهم ما كُتب في الغرب مما وصلنا عبر الترجمة:أشهر الأعمال السوداوية التي تناولت القمع وحكم الطغاة، كانت رواية البريطاني جورج أورويل (1984)، فهذه واحدة من أشهر روايات أدب الديستوبيا، أو المدينة الفاسدة، التي يحتشد فيها كل موبقات الأنظمة الديكتاتورية: وضع الشعب تحت الرقابة الدائمة، التلاعب بأذهانهم عبر الإعلام، سجنهم لأتفه وأصغر أسباب المخالفة والمعارضة وكسر قوانين الطاغية، ثم لا رأي ولا تعبير ولا معارضة بأي شكل من الأشكال، مع تكاثف درجات الفساد والقذارة والبؤس والخراب في المدينة.ثاني الأعمال شهرة، رواية (فهرنهايت)، التي كتبها الروائي الأمريكي راي برادبري، وهي رواية عالمية، تحكي عن قصة الأنظمة الشمولية القمعية، التي تحرّم القراءة، وتحرق الكتب، وتعاقب بالسجن كل من يخالف هذه التعليمات المحرمة لامتلاك أي نوع من الكتب، وقد جاءت الرواية، كرد فعل على الإرهاب الثقافي الذي مارسه السيناتور جوزيف مكارثي على الكتاب والمثقفين في أمريكا.وهناك العديد من الروايات السوداوية، التي تحكي عن كوارث ما كان يحدث ضد السجناء في سجن غوانتانامو الأمريكي.(كتابات من السجن)، الذي كتب حول السجين الإيرلندي بوبي ساندز، الذي أضرب عن الطعام في أحد سجون بريطانيا، دفاعاً عن قضية بلاده إيرلندا، وقد مات في اليوم الستين ربما للإضراب، وبعده توفي عدد من المضربين في السجن نفسه.

سجون وسجانون

قرأت خبراً خلاصته أن إحدى الدراسات العلمية قد كشفت عن أن الضحك يقدم فوائد صحية كثيرة لكبار السن، فهو يحسن الصحة الجسدية والنفسية، ويعزز العلاقات الاجتماعية، ويسهم في تعزيز المناعة، ويحسن وظائف الجسم، ويخفف من الآلام المزمنة.. والحقيقة إن الضحك يقوم بذلك كله مع الكبار والشباب معاً، وهو من المسلمات التي لا تحتاج إلى دراسات لكثرة ما أشبعت تأكيداً ولأننا نسمع بفوائد الضحك منذ تفتح وعينا على الحياة، مع ذلك فلا بأس من زيادة التأكيد.ولقد تناول الأدب الضحك بطريقته، كمرادف له دلالاته السياسية والفلسفية، كما في رواية ميلان كونديرا (الضحك والنسيان)، حيث يظهر الضحك والنسيان مترادفين معاً في معركة الإنسان مع التاريخ، السلطة، والوجود.الضحك، بما يحمله من سخرية وتفكك، يترافق مع النسيان كوسيلة للهروب من الظروف القاسية والتحديات التي يفرضها الواقع، بينما يبقى الفرد في صراع داخلي بين الحفاظ على ذاكرته الشخصية والتاريخية وبين محاولة العيش في عالم مليء باللايقين.ومن هنا تمتلئ الأدبيات الاجتماعية التي تتحدث عن طبيعة الشعوب في تعاملها مع ظروفها السياسية القاهرة والقمعية بالكثير من الإشارات إلى دور الضحك والسخرية كطريق ووسيلة للمقاومة وتخطي الظروف والتغلب على صعوبات الحياة، لنتذكر كتاب الصحفي المصري (عادل حمودة) عن دور الضحك والسخرية في حياة المصريين، (المقاومة بالنكتة وكيف يسخر المصريون من حكامهم) على سبيل المثال!رواية (الضحك والنسيان لميلان كونديرا) من أشهر الأعمال الأدبية التي تناولت هذا المفهوم، الذي يظهر في الرواية كرمز للتمرد ضد السلطة والسيطرة، وكذلك وسيلة للتعبير عن الغرابة والعبثية في الحياة البشرية.لكن الضحك ليس دائماً تجربة مفرحة، إذ قد يكون دليلاً على الاغتراب، وفي بعض الأحيان يصبح وسيلة للهروب من مواجهة الحقائق المرة أو للتحايل على الواقع المؤلم. الضحك هنا قد يشير إلى تدهور القيم الإنسانية أو السخرية من النفس والظروف.ففي ظل الأنظمة السياسية القمعية، مثل الشيوعية في تشيكوسلوفاكيا خلال فترة السبعينات، وهي المرحلة التي يتحدث عنها كونديرا، يعكس الضحك نوعاً من السخرية من الواقع. ليس الضحك هنا فرحاً، بل هو وسيلة للهروب من قسوة النظام الذي يحاول فرض سيطرته على الفرد. الضحك في هذا السياق يصبح شكلاً من أشكال التمرد غير المباشر على السلطة.

الضحك والنسيان والسياسة

بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، ناقش عدد من الكتاب والمفكرين العرب خلال جلسة «إعادة تشكيل المشهد السياسي في المنطقة»، التي عقدت ضمن اليوم الختامي لمنتدى الإعلام العربي- الذي احتفل هذا العام بمرور عشرين عاماً على انطلاقه- التحولات الاستراتيجية، التي تعصف بالعالم وتداعياتها على مستقبل المنطقة العربية.
كما سلطوا الضوء على الانعكاسات المحتملة للتغير في خريطة القوى في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى دور دولة الإمارات قوة إقليمية ذات رؤية عالمية في العمل مع الشركاء لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.
استضافت الجلسة الإعلامي المصري عماد الدين أديب، ونايلة تويني، رئيسة تحرير صحيفة «النهار»، وعبد العزيز الخميس، الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط، ومحمد الحمادي، رئيس جمعية الصحافيين الإماراتية، وأدارت الحوار الإعلامية فضيلة سويسي.
في بداية الجلسة أكد الكاتب عماد الدين أديب أن العام المقبل سيكون له تداعياته السلبية على الكثير من دول العالم غير النفطية والمستوردة للغذاء، وهو ما سيلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، ويستدعي إدارة جيدة للأزمة الاقتصادية، التي يشهدها العالم، تقوم على إيجاد البدائل والبحث عن حلول تمكن الدول من تجاوز تبعاتها.
وحول الاتفاق النووي الإيراني أكد أديب أن العالم العربي لن يستفيد سواء تم توقيع الاتفاق الإيراني مع الغرب أو لم يتم، وأن الأموال الإيرانية، التي أفرج عنها الغرب بعد الاتفاق الأول استخدمتها إيران في تعزيز التطرف وزعزعة الاستقرار في المنطقة، معرباً عن تخوفه من تكرار ذات السيناريو.
موضحاً أن إصرار الجانب الأمريكي على حصر الخطر الإيراني في أنه مجرد تهديد نووي هو فهم خاطئ للمشهد في المنطقة، وأن المشكلة الأساسية والخطر الحقيقي من وجهة نظره تكمن في الفكر التوسعي، وهو ما يعيق جهود الشراكة والتعاون، والعمل على استقرار وتقدم المنطقة.
ولفت أديب إلى أن الجانب الأمريكي دائماً ما يبحث عن مصالحه في المنطقة، وأن المشهد الأمريكي بات مرتبكاً تجاه الصين وتجاه إيران، وهو ما جعل دول المنطقة تبحث عن بدائل لحل مشكلاتها، لا سيما مع ما يمر به العالم من تحديات وتغيرات عاصفة.
مشروع الإخوان
من جانبه أكد عبد العزيز الخميس أن مشروع الإخوان والإسلام السياسي في عدد من الدول العربية قد سقط، وأن هناك مشاريع مرتبطة بفكرة خلط الدين بالسياسة ستسقط لا محالة، لأن هذه التجربة أثبتت فشلها في وقت يمر العالم بتحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وأن دول المنطقة تخطت فكرة الأنظمة القمعية والإرهاب الديني إلى التنافس في جذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وإيجاد فرص عمل للشباب، وهو ما فشل فيه الإخوان بامتياز.
وحول الاتفاق النووي الإيراني أكد الخميس أنه يتوقع أن يتم إنجازه مع الغرب، لكن ذلك لن يوقف إيران عن فكرة امتلاك أسلحة نووية، التي يرى النظام الإيراني أنها ضرورة وجودية بالنسبة له، لكنه حالياً يستغل الوقت لتطوير البنية العسكرية من طائرات مسيرة ومفاعلات نووية، وهو ما يجب أن يدركه العرب، والاستعداد لليوم الذي ستصبح فيه إيران دولة نووية، وعدم التعويل على الجانب الأمريكي، الذي لا يمانع ذلك شريطة أن تكون دولة نووية صديقة للولايات المتحدة.
دور استراتيجي
ولفت محمد الحمادي خلال الجلسة إلى الدور الاستراتيجي لدولة الإمارات في المنطقة، وسياسة الحياد الإيجابي الذي تنتهجه، وحرصها على تقوية العلاقات وبناء الشراكات بينها وبين دول المنطقة والعالم.
كما أكد الحمادي أهمية التعاون في الحفاظ على استقرار المنطقة العربية، لا سيما منطقة الخليج العربي، بما تمتلكه من تاريخ ومصير مشترك وعلاقات دم وقرابة، لافتاً إلى التقدم في العلاقات القطرية العربية بعد توقيع اتفاق العلا برعاية المملكة العربية السعودية.
ولفت الحمادي إلى عدم تعميم الأخطار على كل الدول، لأن تصنيف الأخطار قد يختلف من منطقة إلى أخرى، بحسب توجهات وسياسة كل دولة على حدة، فهناك من الدول، على سبيل المثال، من لا يعتبر إيران خطراً، بينما ترى أخرى أنها تهدد أمنها القوي.
لبنان والتبعية الإيرانية
من جانبها أكدت نايلة تويني أن لبنان بحاجة إلى التخلص من التبعية الإيرانية، التي أضرت بمصالحه وعلاقاته، وأن جزءاً كبيراً من اللبنانيين باتوا يتطلعون للخلاص من التدخل الإيراني في الشؤون والقرار اللبناني، مشيرة إلى أن نتائج الانتخابات النيابية تعكس مدى حرص المجتمع اللبناني على تخطي الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التي بات يعاني منها لبنان.
ولفتت تويني إلى المستقبل السياسي اللبناني، الذي من الممكن أن يدخل في نفق مظلم نتيجة الفراغ السياسي، الذي قد يسببه تأخر انتخاب رئيس الجمهورية، وأكدت أن لبنان تأثر كثيراً من المواقف السياسية لبعض الرموز اللبنانية، والتي لا تمثل كل اللبنانيين، وتعرضت لعقوبات ومقاطعة من عدد من الدول الشقيقة، كما أثرت تلك المواقف على الجاليات اللبنانية الموجودة في الخارج.
وحول اتفاق ترسيم الحدود المزمع توقيعه بين لبنان وإسرائيل أوضحت تويني إلى أن ذلك الاتفاق من المفترض أن يسهم في استقرار لبنان، لكن المشكلة ستكون في الفراغ الحكومي والرئاسي، معربة عن أملها في أن يتم الاتفاق، ويبدأ لبنان في حصد نتائجه، وأن يعود لسابق عهده باستقباله كل العرب من جديد.

بحضور لطيفة بنت محمد

كتاب ومفكرون يناقشون تأثيرات التحولات العالمية على مستقبل المنطقة

target7908090652739151836.jpg

بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، ناقش عدد من الكُتّاب والمُفكّرين العرب خلال جلسة "إعادة تشكيل المشهد السياسي في المنطقة"، التي عُقدت ضمن اليوم الختامي لمنتدى الإعلام العربي - الذي احتفل هذا العام بمرور عشرين عاماً على انطلاقه - التحولات الاستراتيجية التي تعصف بالعالم وتداعياتها على مستقبل المنطقة العربية، كما سلطوا الضوء على الانعكاسات المحتملة للتغير في خريطة القوى في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى دور دولة الإمارات كقوة إقليمية ذات رؤية عالمية في العمل مع الشركاء لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.
استضافت الجلسة الإعلامي المصري عماد الدين أديب، ونايلة تويني، رئيسة تحرير صحيفة "النهار"، وعبد العزيز الخميس، الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط، ومحمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، وأدارت الحوار الإعلامية فضيلة سويسي.
في بداية الجلسة، أكد الكاتب عماد الدين أديب أن العام المقبل سيكون له تداعياته السلبية على الكثير من دول العالم غير النفطية والمستوردة للغذاء، وهو ما سيلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي ويستدعي إدارة جيدة للأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، تقوم على أيجاد البدائل والبحث عن حلول تمكن الدول من تجاوز تبعاتها.
وحول الاتفاق النووي الإيراني، أكد أديب أن العالم العربي لن يستفيد سواء تم توقيع الاتفاق الإيراني مع الغرب أو لم يتم، وأن الأموال الإيرانية التي أفرج عنها العرب بعد الاتفاق الأول استخدمتها إيران في تعزيز التطرف وزعزعة الاستقرار في المنطقة، معرباً عن تخوفه من تكرار ذات السيناريو، موضحاً أن إصرار الجانب الأمريكي على حصر الخطر الإيراني في أنه مجرد تهديد نووي هو فهم خاطئ للمشهد في المنطقة، وأن المشكلة الأساسية والخطر الحقيقي من وجهة نظره تكمن في الفكر التوسعي، وهو ما يعيق جهود الشراكة والتعاون والعمل على استقرار وتقدم المنطقة.
ولفت أديب إلى أن الجانب الأمريكي دائماً ما يبحث عن مصالحه في المنطقة، وأن المشهد الأمريكي بات مرتبكاً تجاه الصين وتجاه إيران، وهو ما جعل دول المنطقة تبحث عن بدائل لحل مشكلاتها، لاسيما مع ما يمر به العالم من تحديات وتغيرات عاصفة.
مشروع الإخوان
من جانبه أكد عبد العزيز الخميس، أن مشروع الإخوان والإسلام السياسي في عدد من الدول العربية قد سقط، وأن هناك مشاريع مرتبطة بفكرة خلط الدين بالسياسة ستسقط لا محالة، لأن هذه التجربة أثبتت فشلها في وقت يمر العالم بتحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وأن دول المنطقة تخطت فكرة الأنظمة القمعية والإرهاب الديني إلى التنافس في جذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وإيجاد فرص عمل للشباب، وهو ما فشل فيه الإخوان بامتياز.
وحول الاتفاق النووي الإيراني أكد الخميس أنه يتوقع أن يتم إنجازه مع الغرب، لكن ذلك لن يوقف إيران عن فكرة امتلاك أسلحة نووية التي يرى النظام الإيراني أنها ضرورة وجودية بالنسبة له، لكنه حالياً يستغل الوقت لتطوير البنية العسكرية من طائرات مسيرة ومفاعلات نووية، وهو ما يجب أن يدركه العرب، والاستعداد لليوم الذي ستصبح فيه إيران دولة نووية، وعدم التعويل على الجانب الأمريكي الذي لا يمانع ذلك شريطة أن تكون دولة نووية صديقة للولايات المتحدة.
دور استراتيجي
ولفت محمد الحمادي خلال الجلسة إلى الدور الاستراتيجي لدولة الإمارات في المنطقة، وسياسة الحياد الإيجابي الذي تنتهجه، وحرصها على تقوية العلاقات وبناء الشراكات بينها وبين دول المنطقة والعالم.
كما أكد الحمادي أهمية التعاون في الحفاظ على استقرار المنطقة العربية، لاسيما منطقة الخليج العربي بما تمتلكه من تاريخ ومصير مشترك وعلاقات دم وقرابة، لافتاً إلى التقدم في العلاقات القطرية العربية بعد توقيع اتفاق العلا برعاية المملكة العربية السعودية.
ولفت الحمادي إلى عدم تعميم الأخطار على كل الدول، لأن تصنيف الأخطار قد يختلف من منطقة إلى أخرى بحسب توجهات وسياسة كل دولة على حدة، فمن الدول على سبيل المثال من لا يعتبر إيران خطر بينما ترى أخرى أنها تهدد أمنها القوي.
لبنان والتبعية الإيرانية
من جانبها أكدت نايلة تويني أن لبنان بحاجة إلى التخلص من التبعية الإيرانية التي أضرت بمصالحه وعلاقاته، وأن جزء كبير من اللبنانيين باتوا يتطلعون للخلاص من التدخل الإيراني في الشؤون والقرار اللبناني، مشيرة إلى ان نتائج الانتخابات النيابية تعكس مدى حرص المجتمع اللبناني على تخطى الازمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي بات يعاني منها لبنان.
ولفتت تويني إلى المستقبل السياسي اللبناني الذي من الممكن أن يدخل في نفق مظلم نتيجة الفراغ السياسي الذي قد يسببه تأخر انتخاب رئيس الجمهورية. وأكدت أن لبنان تأثر كثيراً من المواقف السياسية لبعض الرموز اللبنانية والتي لا تمثل كل اللبنانيين، وتعرضت لعقوبات ومقاطعة من عدد من الدول الشقيقة كما أثرت تلك المواقف على الجاليات اللبنانية الموجودة في الخارج.
وحول اتفاق ترسيم الحدود المزمع توقيعه بين لبنان وإسرائيل، أوضحت تويني إلى أن ذلك الاتفاق من المفترض أن يسهم في استقرار لبنان لكن المشكلة ستكون في الفراغ الحكومي والرئاسي، معربة عن أملها في أن يتم الاتفاق ويبدأ لبنان في حصد نتائجه وأن يعود لسابق عهده باستقباله كل العربي من جديد.

في منتدى الإعلام العربي

لطيفة بنت محمد تحضر جلسة «إعادة تشكيل المشهد السياسي في المنطقة»

بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، ناقش عدد من الكُتّاب والمُفكّرين العرب خلال جلسة "إعادة تشكيل المشهد السياسي في المنطقة"، التي عُقدت ضمن اليوم الختامي لمنتدى الإعلام العربي - الذي احتفل هذا العام بمرور عشرين عاماً على انطلاقه - التحولات الاستراتيجية.

المعروف أن جنرالات ميانمار الذين قادوا انقلاباً عسكرياً في فبراير 2021 ضد الحكومة المدنية بقيادة رابطة الوحدة الوطنية وزعيمتها «أونغ سان سوكي»، تسببوا بعملهم هذا في عزلة بلادهم دولياً، بل وقيام دول بفرض عقوبات ضدهم، الأمر الذي وضعهم في ورطة ولاسيما لجهة إمدادات السلاح اللازمة لمواصلة أعمالهم القمعية ضد مواطنيهم، سواء من أنصار الديمقراطية البوذيين أو من أقلية الروهينغيا المسلمين.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3872049.jpg"/>
وما تمّ تداوله مؤخراً حول وجود اتصالات سرية وتعاون عسكري بين النظامين الإيراني والميانماري، بات اليوم حقيقة لا يمكن إنكارها. إذ يجمع المراقبون على أن جنرالات ميانمار، لم يجدوا أمامهم دولة مستعدة لمؤازرتهم وتقديم الدعم العسكري لهم سوى إيران التي باتت اليوم عنواناً للتدخل في شؤون الدول الأخرى وتوتير أوضاعها.
والملاحظ أن طهران قامت فور استيلاء العسكر على السلطة في ميانمار قبل عام، بتحذير رعاياها من السفر إلى هذه البلاد، وأعلنت أنها على اتصال مع النظام الميانماري الجديد لتأمين عودة رعاياها إلى إيران. لكن هذا الذي بدا وكأنه قلق من الأوضاع المستجدة هناك، سرعان ما تحول إلى تعاون واتصالات بين البلدين.
راحت المعلومات حول هذا التعاون تتوالى منذ أن نشرت صحيفة «آسيا تايمز» الصادرة في هونغ كونغ، والواسعة الانتشار، تقريراً مستنداً إلى مصادر دبلوماسية وثيقة الإطلاع حول قيام مسؤولين من الحرس الثوري الإيراني بأكثر من زيارة لميانمار منذ فبراير 2021، واستقبال مطار نايبيداو الدولي مذاك لأكثر من رحلة قامت بها طائرات شحن تابعة لخطوط «قشم فارس» المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية منذ عام 2019.
وبطبيعة الحال، كان لا بد أن تثير هذه الرحلات الجوية الغريبة الكثير من الشكوك والتساؤلات، وهو ما دفع أجهزة الاستخبارات في أكثر من بلد إلى تتبع مسار الرحلات الدولية القادمة إلى ميانمار أو المنطلقة منها، إلى أن تبين أن طائرات الشحن الإيرانية تنطلق من مدينة مشهد وتعود إليها في اليوم التالي بعد أن تفرغ في ميانمار شحناتها.
من جانبها، قالت حكومة ميانمار الشرعية على لسان وزيرة خارجيتها «زن ماري أونغ» أن تلك الشحنات الإيرانية عبارة عن معدات اتصالات للاستخدام العسكري، فيما رجحت قناة «تجهيزات نظامي» المعارضة الناطقة بالفارسية أن تكون الشحنات عبارة عن طائرات درون إيرانية الصنع من نوع «مهاجر6» المتطور.
وفي اعتقادنا أن كلام القناة الإيرانية هو الأقرب إلى الصواب، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن عسكر ميانمار في حاجة ماسة إلى المسيرات لإصابة مراكز تجمع معارضيهم والمتمردين على نظامهم في الأدغال والأحراش على أبعاد تتراوح ما بين 500 إلى 900 كلم.
هذا ناهيك عن أن الإيرانيين نجحوا خلال العقود الماضية في تصنيع وتطوير عدة أنواع من الطائرات المسيرة الخفيفة ذات المواصفات المختلفة لجهة الوزن والسرعة والمدى، والذبذبات والقدرات التحميلية والتحليقية، من تلك الكفيلة بتحقيق أهداف الجيش الميانماري، وعلى رأسها سبعة أجيال من طائرة «مهاجر»، التي بدأت الدراسات حولها زمن الحرب العراقية الإيرانية.
وتمّ استخدام نسختها الأولى عام 1981. ولعل ما يعزز كلامنا هذا هو أن إيران سبق أن أرسلت هذا الطراز من المسيرات إلى عدد من الأنظمة الدائرة في فلكها ومنها سوريا وفنزويلا، كما زودت بها التنظيمات الموالية لخطها المذهبي في العراق وأفغانستان واليمن ولبنان.
ويبقى السؤال «لماذا يحشر النظام الإيراني أنفه في أوضاع ميانمار «البوذية» البعيدة عن الحدود الإيرانية بآلاف الكيلومترات؟»، وهو الذي ظهر قبل نحو خمس سنوات يتباكى على أوضاع مسلمي ميانمار من الروهينغيا المضطهدين، وذلك حينما دعا إلى تشكيل «تحالف عسكري إسلامي» لمواجهة مخططات جنرالات ميانمار القمعية.
فهل تدخلها يا ترى هو من باب تحدي الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، التي فرضت عقوبات على الطغمة العسكرية الميانمارية؟ أم أنه محاولة ابتزاز سمجة للضغط على الأمريكيين والأوروبيين في محادثات فيينا النووية؟ أم أنه مجرد مهمة تقوم بها نيابة عن بكين وموسكو اللتين كانتا مصدرين رئيسيين لسلاح الجيش الميانماري، فتوقفتا كي لا تتعرضا لإدانة المجتمع الدولي؟ أم أنه التقاء مصالح نظامين تجمعها المعاناة من العزلة والعقوبات الدولية؟
ربما كانت الإجابة هي كل هذه الاحتمالات مجتمعة، أو ربما كان دافع نظام الملالي وحرسه الثوري من وراء تصدير السلاح إلى هذا البلد الآسيوي قليل الحظ، هو الحصول على المال بطرق ملتوية لمواجهة الضائقة الاقتصادية وخواء الخزينة.
* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين
 
<div> </div>

لماذا تحشر طهران أنفها في ميانمار؟

المعروف أن جنرالات ميانمار الذين قادوا انقلاباً عسكرياً في فبراير 2021 ضد الحكومة المدنية بقيادة رابطة الوحدة الوطنية وزعيمتها.

كانت المُشاحنات التي اندلعت داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي بعد خسارته في الانتخابات التي أُجريت أخيراً لاختيار حاكم ولاية فرجينيا سبباً في إقناع العديد من المراقبين بأن الجمهوريين سوف يستعيدون مجلس النواب في العام المقبل بكل سهولة. إنه في واقع الأمر اليمين الذي يواجه مستقبلاً غير مؤكد إلى حد كبير - وهي مشكلة ندفع ثمنها جميعاً.
لقد عانى اليمين من أزمات الهوية في السابق. كان من الممكن أن يؤدي صعود الديمقراطية الجماهيرية في القرن التاسع عشر، عندما خلق التحول الصناعي تفاوتات هائلة وساهم في إضعاف الطبقات العاملة، إلى القضاء على أحزاب يمين الوسط التقليدية، مثل المحافظين البريطانيين. ومن خلال تركيز عشرات الآلاف من العمال في المدن وأماكن العمل، تم خلق فرص جديدة للتضامن والتنظيم السياسي. لقد عكس ظهور أفكار جديدة - بدءاً من اللاسلطوية والاشتراكية الطوباوية إلى نسخة ماركس وإنجلز من الشيوعية - السخط الجماعي، كما قدم نماذج لتنظيم بديل للمجتمع.
ومع ذلك، أعاد يمين الوسط النظر في سياساته وأصلح مساره، ربما بشكل أكثر إثارة للإعجاب تحت قيادة بنيامين دزرائيلي في بريطانيا. وفي ستينيات القرن التاسع عشر، قاد دزرائيلي الإصلاحات الرامية إلى توسيع دائرة الناخبين (حيث ذهب إلى أبعد من منافسه، رئيس الوزراء الليبرالي وليام إيوارت جلادستون)، حيث كان يعتقد أن الأيديولوجية القومية المحافظة من شأنها أن تُناشد العديد من العُمال. لقد كان مُحقاً في ذلك. سرعان ما عاد حزب المحافظين إلى الظهور كحزب قيادي رائد، متجاوزاً في كثير من الأحيان الليبراليين لبقية القرن.
لقد نجح اليمين الجديد في الدمج بين العديد من الفلسفات والغرائز المتميزة. كانت ركيزته الأولى تتمثل في النزعة القومية، التي جاءت بأشكال مختلفة. وقد تم التعبير عن شكلها الأكثر اعتدالاً في رؤية «الأمة الواحدة» لبنيامين دزرائيلي: وهي هوية مجتمعية من شأنها أن تجعل جميع المواطنين جزءاً من عقد اجتماعي واحد. لكن دزرائيلي وجه أيضاً مشاعر قومية أكثر عدوانية، والتي انعكست في التزامه بالرؤية النرجسية للإمبراطورية البريطانية. وفي فرنسا وألمانيا، كانت معاداة السامية في كثير من الأحيان تُشكل أهمية مركزية في التيار المحافظ الجديد.
كانت الركيزة الثانية تتمثل في الحافز للدفاع عن المؤسسات التقليدية والنظام الاجتماعي ضد التغيير الجذري. كانت هذه الأفكار، التي نشأت عن الهجوم القوي الذي شنه إدموند بيرك على الثورة الفرنسية، مفتاحاً لنزعة محافظة قابلة للتكيف قادرة على تقديم استجابات مُفيدة عندما يصبح التغيير الاجتماعي والسياسي حتمياً. كان الجانب المظلم من هذا النهج هو التزامه بالتسلسلات الهرمية الاجتماعية القائمة، مثل تلك المتعلقة بالجنس والعرق. إلى جانب قوميته، كان استعداد يمين الوسط للدفاع عن مثل هذه التسلسلات الهرمية سبباً في جزء كبير من جاذبيته الانتخابية.
تتلخص الركيزة الثالثة في الالتزام بالأسواق. وعلى غرار الركيزتين الأوليتين، ساعد هذا الركن اليمين على تحديد هويته في مواجهة بدائل مختلفة (سواء أكانت الاشتراكية السوفييتية بعد عام 1917 أم الديمقراطية الاجتماعية بعد الحرب العالمية الثانية). لقد عارض المحافظون ملكية الدولة الواسعة النطاق والعديد من التدخلات الحكومية، من أجل الحفاظ على مزايا الأسواق الحرة وباسم مفهوم التدريجية الذي اقترحه إدموند بيرك.
ومع ذلك، ظل المحافظون الأوروبيون والأمريكيون قادرين على التكيف/‏‏‏قابلين للتكيف، حيث عملوا أحياناً مع دولة الرفاهية، بل واستثمروا فيها. صحيح أنه في الانتخابات الأولى بعد الحرب العالمية الثانية عارض حزب المحافظين بقيادة ونستون تشرشل دولة الرفاهية الجديدة التي تم بناؤها وفقاً للمخطط الذي وضعه الخبير الاقتصادي الليبرالي ويليام بيفريدج في تقريره الشهير عام 1942. ولكنهم خسروا تلك الانتخابات، وسرعان ما تصالح السياسيون المحافظون مع العديد من عناصر النظام الجديد.
وقد ساهم عامل رابع في النجاح الانتخابي الذي حققه اليمين: دعم الشركات الثرية، والتي كثيراً ما كانت تمول أحزاب يمين الوسط.
وقد أدى مزيج من التطورات الاقتصادية والاجتماعية منذ ذلك الحين إلى تدمير هذا الاتفاق السابق مع يمين الوسط. ومع صعود الأفكار اليمينية الأكثر تطرفاً، برزت تحديات واعتراضات جديدة على دولة الرفاهية ودور الحكومة في الاقتصاد. لقد حظيت الفلسفة الجديدة المُناهضة للتنظيم، والتي تم الترويج لها من قبل ميلتون فريدمان وغيره من مفكري السوق الحرة، باهتمام كبير في الثمانينيات في عهد رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر والرئيس الأمريكي رونالد ريغان. وفي تسعينيات القرن الماضي، اكتسبت هذه الفلسفة مزيداً من الزخم عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، وهو الحدث الذي أبطل حجة ديمقراطية اجتماعية أساسية لدولة الرفاهية.
لقد ساهمت أجندات ثاتشر وريغان لرفع القيود التنظيمية في ارتفاع معدلات عدم المساواة على مدى العقود الأربعة الماضية التي اتسمت بتسارع العولمة والتشغيل الآلي، الأمر الذي أدى إلى تقويض جدوى تبني بيرك للتقاليد الصارمة والنزعة القومية المجتمعية. وفي الوقت نفسه، كان صعود الاحتكارات الضخمة وأصحاب المليارات الذين يدعمون وسائل الإعلام اليمينية بمثابة استهزاء بالتزام اليمين تجاه الأسواق التنافسية.
ومرة أخرى، سيحتاج اليمين إلى إصلاح مساره. تُعد السياسات التي انتهجتها المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، والتي بدأت تشبه التدابير الاجتماعية الديمقراطية الأساسية على مدار العقد الماضي، والجهود العشوائية التي يبذلها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإحياء رؤية «الأمة الواحدة» المُحافظة التي تبناها بنيامين دزرائيلي، مؤشراً على مسار تقدم أحزاب يمين الوسط. ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن تنجح هذه المحاولات، لأنها لا تتناسب مع خطورة التحديات التي يُواجهها اليمين والعالم.
ومن أجل التصدي بشكل فعّال لمصادر عدم المساواة والتحديات التي تفرضها العولمة وشركات التكنولوجيا العملاقة، سوف تحتاج أحزاب يمين الوسط إلى الخضوع لتحول هائل. قد يجد المحافظون الأمريكيون هذا الإجراء صعباً بشكل خاص، نظراً لولائهم التاريخي للشركات الكبرى ورجال الأعمال الأغنياء. في الواقع، لقد تخلوا منذ فترة طويلة عن أفكار بيرك من أجل الحفاظ على السلطة بأي وسيلة. ولطالما اعتمد اليمين الأمريكي على توزيع النظام السياسي الأمريكي السيئ للسلطة في المناطق الريفية ذات التوجهات اليمينية.
من غير المرجح أن تنجح هذه الاستراتيجية إلى الأبد، وذلك نظراً إلى التحولات الديموغرافية نحو المزيد من الناخبين في المناطق الحضرية والناخبين المُتعلمين وتزايد السخط بشأن الركود الاقتصادي. فإما أن يُقرر اليمين الأمريكي تغيير مساره، أو سيُصبح أكثر عدوانية واعتماداً على أقلية من الناخبين - الأمر الذي سيجعله في نهاية المطاف ضد الديمقراطية نفسها.
يُشير تأييد الحزب الجمهوري للرئيس السابق دونالد ترامب إلى أنه مع الخيار الثاني. وهذا يعني أن الولايات المتحدة تتجه نحو فترة من الاستقطاب الأعمق والحكم المُختل. يُعد تبني السياسات الهادفة لمعالجة عدم المساواة وتغير المناخ والهيمنة الخانقة لشركات التكنولوجيا الكبرى أمراً مُستبعداً. والأسوأ من ذلك أنه لا يمكن استبعاد صعود الأنظمة الاستبدادية القمعية في أعقاب عودة تبني سياسات ترامب في عام 2024.
* أستاذ الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والمؤلف المشارك مع (جيمس أ. روبنسون) لكتابي «لماذا تفشل الأمم: أصول القوة»، و«الازدهار والفقر».

المجتمعات الدولية وتأثيرات السياسات الديمقراطية والجمهورية

target6356954111033649429.jpg

كشف خبراء بحرينيون، عن أنّ 90 في المئة من سجناء الرأي في قطر، زجوا بالسجون دون محاكمات، مشيرين إلى وجود اهتمام دولي حقيقي يشوبه القلق والغضب بشأن سجل حقوق الإنسان القطري في مجال حرية التعبير والرأي.
وقال عضو مجلس النواب البحريني، خالد صالح بو عنق، في تصريحات لـ«البيان»، إنّ قطر تتبنى مجموعة من القوانين القمعية المدمرة المقيدة لحرية التعبير، مشيراً إلى أنّ آخر هذه القوانين قانون جديد يجرم مجموعة واسعة من أنشطة التعبير عن الرأي والنشر، ويقيد حرية التعبير بشكل كامل، بالرغم من انضمام قطر الشكلي إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولفت بو عنق إلى أنّ تصريحات مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، بأنّ هذا القانون يشير فعلياً إلى تراجع مثير للقلق عن الالتزامات التي تم التعهد بها منذ عامين لضمان الحق في حرية التعبير، كجزء من النفاق السياسي القطري الذي يرمي من ورائه تنظيم الحمدين لإضفاء الشرعية على نفسه. 
وأضاف: «هناك اهتمام دولي حقيقي يشوبه القلق والغضب بشأن سجل حقوق الإنسان في قطر بمجال حرية التعبير والرأي، والذي لا يوجد له مكان في الدولة والتي تُمعن عبر بوق قناة الإرهاب والتحريض «الجزيرة» لاستهداف الأمن السيادي لدول المنطقة، عبر بث الإشاعات وإثارة الفتن والقلاقل، زاعمة دعم حقوق الشعوب في حين لا توجّه القناة أي انتقاد لتنظيم الحمدين وممارساتها في الداخل والخارج، الأمر الذي ينفي عنها الاستقلالية المزعومة».
بدورها، قالت المحللة السياسية، منى المطوع، إنّ تنظيم الحمدين أبرز مثال دولي على الأنظمة التي تحارب الديمقراطية وتخالف الأعراف الدولية عبر تغريده المستمر خارج سرب الحريات الصحافية، مضيفة: «تتضح هذه الحقائق بشكل واضح مع تزايد حالات سجناء الرأي في السجون القطرية، لاسيّما من تم الزج بهم دون محاكمات ودون معرفة ذويهم الأسباب الحقيقية لسجنهم». وشدّد المطوع على أنّ قناة الجزيرة لا تتطرّق للشؤون والقضايا المحلية داخل قطر، بل تصب تركيزها على السياسات التي تدعم الإرهاب وبث الفتن والتآمر على الدول العربية.

قطر.. معتقلو الرأي في غياهب السجون دون محاكمات

كشف خبراء بحرينيون، عن أنّ 90 في المئة من سجناء الرأي في قطر، زجوا بالسجون دون محاكمات

في ليلة شتاء باردة من ليالي يوليو من عام 2016، تجمع آلاف الأشخاص داخل وخارج محكمة قُـضاة روتن رو في هراري انتظاراً للنطق بالحكم في الدعوى القضائية التي أقامتها حكومة زيمبابوي ضد القس إيفان ماوارير، زعيم حركة #ThisFlag والمعارض القوي للرئيس روبرت موغابي آنذاك. وعندما أسقط القاضي أخيراً تهم الخيانة الموجهة إلى ماوارير لأنه حشد الناس سلمياً ضد الفساد، انطلقت الاحتفالات في الشوارع. كان انتصاراً غير متوقع لسيادة القانون ــ والذي تحقق جزئياً على الأقل من خلال العمل الجماعي السلمي من قِـبَـل ناس عاديين.
في أبسط أشكالها، تعني عبارة سيادة القانون أن لا أحد فوق القانون. فالجميع يلقون المعاملة المنصفة العادلة، ولا تمارس الحكومة سلطتها تعسفياً. تكمن هذه المبادئ في صميم الاحتجاجات الجارية ضد العنصرية المنظمة ووحشية الشرطة في الولايات المتحدة في أعقاب وفاة جورج فلويد. إن سيادة القانون تختلف تمام الاختلاف عن الحكم بالقانون، والذي يميز العديد من الدول الاستبدادية، وعلى نحو متزايد، بعض الديمقراطيات أيضاً.
يزعم كثيرون، بشكل معقول، أن بناء مؤسسات قوية يشكل ضرورة أساسية لتعزيز سيادة القانون. ولكن ماذا تفعل عندما تكون المؤسسات التي كان المقصود من إنشائها دعم وإقرار سيادة القانون جوفاء إلى الحد الذي تتحول معه إلى أدوات أساسية لتخريب سيادة القانون؟ الواقع أن التركيز التقليدي على «بناء المؤسسات» من الممكن أن يجعل الناس العاديين يشعرون بأنهم لا حول لهم ولا قوة، ينتظرون بصبر أن تقوم المؤسسات الكلية الأهمية بمهمة الإصلاح، بينما يقفون عند الطرف المتلقي من القمع الذي تمارسه ضدهم ذات المؤسسات. وقد يؤدي أيضا إلى تدخلات غير مفيدة من قِـبَـل جهات خارجية حسنة النوايا، والتي تعمل دون قصد على تعزيز القدرات السلطوية الاستبدادية للمؤسسات الأسيرة، بدلاً من سيادة القانون.
لتعزيز سيادة القانون، يتعين علينا أن نركز أولاً على تعزيز قوة الشعب، وليس المؤسسات. فحتى في الديمقراطيات الراسخة، أظهر فشل المؤسسات التي يفترض أنها قوية في منع تقويض سيادة القانون مؤخراً أنه لا يوجد بديل عن المواطَـنة النشطة المنظمة. ولا يمكن تشريع هذه المشاركة أو إقرارها بمرسوم، أو نسخها ولصقها من منطقة لأخرى. بل يتعين على الناس أن يشاركوا في بنائها جماعياً من الألف إلى الياء.
يبدأ بناء قوة الشعب بفتح عقول المواطنين على نوع مختلف من المجتمعات وطريقة جديدة لتولي الأمور. كما حدث في جنوب أفريقيا أيام الفصل العنصري.
بعد ذلك، يحتاج الأشخاص من ذوي التفكير المتماثل إلى تنظيم أنفسهم، والتواصل مع بعضهم بعضا في العالم الحقيقي (ليس على وسائط التواصل الاجتماعي وحسب)، والانخراط بنشاط في القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم.
الواقع أن قوة الشعب من الممكن أن تعمل على تعزيز سيادة القانون بثلاث طرق على الأقل.
أولاً، يمكنها أن تقاوم وتصد بل وحتى تحيد الضغوط المفروضة من أعلى إلى أسفل على المحاكم والشرطة من قِـبَـل السلطات التنفيذية عادة.
ثانياً، حركة القوى الشعبية قادرة على خلق مساحات بديلة تعطي تصوراً مسبقاً لمجتمع يحترم سيادة القانون.
ثالثاً، أثبتت قوة الشعب مراراً وتكراراً أنها أداة فعّـالة في إيقاع الهزيمة حتى بأكثر الأنظمة الديكتاتورية وحشية وتحقيق الانتقال إلى نظام حكم أكثر ديمقراطية.
يدرك القادة غير المبالين قوة الشعب ويخشونها. فبعد فترة وجيزة من جلسة ماوارير، أقام النظام في زيمبابوي سياجاً حول محكمة قضاة روتن رو لمنع التجمعات الشعبية المماثلة هناك في المستقبل. ولكن مثلما تتكيف الأنظمة الاستبدادية وتتعلم من أخطاء الماضي، فإن من يناضلون من أجل مجتمع قائم على سيادة القانون يجب أن يتكيفوا هم أيضا وأن يبتكروا ويرتجلوا ويحشدوا القدر الكافي من القوة لتفكيك الأنظمة القمعية التي تكبلنا بأغلالها. ولن يتسنى لنا أن نحول تركيزنا في نهاية المطاف إلى بناء مؤسسات قوية تحمي الجميع على قدم المساواة إلا من خلال نضال الناس العاديين.
* محامٍ لدى شركة متيتوا &amp; نيامبيراي للمحاماة في زيـمبابوي 

opinion@albayan.ae

قوة الشعب ركيزة  سيادة القانون

target2011016784162038492.jpg

في ليلة شتاء باردة من ليالي يوليو من عام 2016، تجمع آلاف الأشخاص داخل وخارج محكمة قُـضاة روتن رو في هراري انتظاراً للنطق بالحكم في الدعوى القضائية .

لقد اهتم عدد مقدر من العلماء والمفكرين، بدراسة التغيير أو التغير الاجتماعي، ومن بينهم «الفن توفلر»، فهو يرى أن المجتمعات الغربية تجتاحها موجات التغيير بتردد متفاقم وسرعة متزايدة، منذ بداية الثورة الصناعية، التي جلبت معها غرائب الأشياء، ابتداءً من أطفال في العاشرة لا يبدون كأطفال، ورجال في الخمسين يبدون كأطفال في الثانية عشرة.
وأن الكثير الذي يبدو أمامنا مستعصياً على الإدراك، سيبدو أقل غموضاً، إذا ما نظرنا إلى معدل التغيير المتسارع، الذي جعل تيار التغيير يبدو أحياناً كالخيال، وهو لا يقرع أبواب مجتمعاتنا، بل يندس ويتغلغل داخل بيوتنا وحياتنا الشخصية، ويرغمنا أن نلعب أدواراً جديدة، وينذر بخطر مرض نفسي جديد، هو «صدمة المستقبل»، وهي غير «صدمة الثقافة»، لأن الأخيرة تحدث لمن يجد نفسه في مكان حيث كلمة «لا تعني نعم»!».
وهي حالة استثنائية دون شك. 
أما «صدمة المستقبل» فهي: ظاهرة كونية زمنية من نتاج المعدل مطرد السرعة للتغيير في المجتمع، وهي لا محالة تنشأ من عملية التركيب لثقافة تقليدية قديمة، فوق ثقافة جديدة ومعاصرة، إنها أزمة ثقافة فرد في داخل مجتمعه.
لكن آثارها تكون أفدح عندما تدركها في مجتمع جديد.
وفي ثقافة مغايرة ذات مفاهيم وقناعات مختلفة عن الزمان والمكان والجنس والدين والحب والعمل، ويزداد الأمر تعقيداً إذا كانت البيئة الجديدة في حالة تغير مستمر... ولك أن تتخيل حدوث هذه الحالة، ليس لفرد، ولكن لمجتمع بأسره، والثابت أن حركة التغيير المتسارع، هي القوة الكامنة خلف الإثبات.
وبسبب هذا التغيير، تبدل إيقاع حياتنا اليومية، لدرجة أننا لم نعد نحس الحياة كما كنا ندركها سابقاً، والمشكلة تكمن في أن التغيير صار خارج نطاق التحكم لسبب بسيط، لأنه نسبي، ولأنه من دون الزمن يصبح التغيير بلا معنى، ومن دون تغيير، يفقد الزمن بالضرورة معناه. 
عندما تتغير الأشياء من حولك، فإن تغييراً موازياً يحدث في داخلك، كما يقول «كريستوفررايت».
إن المتتبع لمسار الأحداث، خصوصاً في أعقاب تداعيات ثورات «الهلاك العربي»، التي أطاحت ببعض الحكام في زمن قياسي، وأحدثت ربكة وهلعاً لأنظمة شمولية أخرى، ما هي إلا تغيرات تمتحن بها الأنظمة مدى قدرتها على الصمود لمواجهة تسارع التغيير الفكري أو السياسي أو العقائدي والمذهبي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b90.jpg"/>
إن الشواهد أمام أعيننا، تنبئنا أن الثورة العلمية التي جلبت معها قفزة إلى تكنولوجيا المواصلات والاتصالات الرقمية، حولت عالمنا بتراكم الاختراعات، إلى قرية كونية، وعند «توفلر»، أن التغيير امتد إلى كل شيء.
لقد مس الحياة المادية. كما لمس حياتنا الثقافية، وشبكة علاقاتنا الاجتماعية والأسرية، ثم لحق بأفكارنا، وهز معتقدات وقناعات معظم أفراد المجتمع، أي مجتمع، لدرجة أن سرعة التغيير بلغت حداً، نستطيع أن نقول معه إن الإنسان في عالمنا الذي نعيش فيه الآن، يصبح كل يوم، ليجد نفسه أمام عالم غير الذي نام عنه بالأمس! وحتى لا يصاب بالاكتئاب، عليه أن يجاهد ليتكيف، ويعيد ترتيب حياته مع نمط لتيار حياة لا يتوقف عن الجريان.
ينتهي بنا «الفن توفلر»، في بحثه العبثي عن صيرورة المستقبل، إلى تأكيد حاجتنا إلى صدمة علاجية لنستفيق من مغبات صدمة المستقبل، ولا سبيل إلى «الصحوة»، كما يرى، إلا بفتح نوافذ عقولنا وقلوبنا في اتجاه الهواء القادم من صوب الماضي، وبسرعة في المعدل تجتاز الحاضر والمستقبل.
ويفاجئنا هكذا، ومن دون إذن أو ترخيص، بما يمكن أو لا يمكن توقع حدوثه، وها هو الإنترنت والفيس بوك، صارت أدوات تغيير، يرتعد منها بعض طغاة الحكام في الأحداث الجارية في عالمنا، ومثال على ذلك:
ما حدث في بعض الدول من رقابة عقابية قمعية مرعبة على مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي! إذن، تيار التغيير قادم لا محالة، كاسراً بذلك خط الفصل التقليدي بين الأمس واليوم والغد، بل وبين الحاضر والمستقبل، والغافل من يظن أن الأشياء دائماً هي الأشياء ذاتها...
إذن «صدمة المستقبل»، كما يراها «توفلر»، أن تيار التغيير قادم لا محالة، كاسراً بذلك خط الفصل التقليدي بين الأمس واليوم والغد، بل وبين الحاضر والمستقبل، والغافل من يظن أن الأشياء دائماً هي الأشياء ذاتها، فهل يا ترى يعتبر قادة الأنظمة القمعية «ووكلاؤهم الرسميون لمشروعهم العدائي التوسعي في منطقتنا العربية»، هل يستطيعون أن يراجعوا حساباتهم مع شعوبهم، ويغيروا نهجهم وسلوكهم مع جيرانهم قبل فوات الأوان و«صدمة المستقبل»؟!، خاصة بعد أن ثارت عليهم الشعوب رافضة وغاضبة على نهجهم المعادي الطائفي البغيض.
ومثال على ذلك، ما حدث في العراق أرض الحضارة... ويحدث الآن بشعبية جارفة غاضبة، لم يسبق لها أن حدثت بهذا التحدي، وكسر حاجز الخوف والصمت في لبنان الشقيق «أرض وموطن الأَرز».

إنذار للأنظمة.. الشعوب تطالب بالتغيير

لقد اهتم عدد مقدر من العلماء والمفكرين، بدراسة التغيير أو التغير الاجتماعي، ومن بينهم «الفن توفلر»، فهو يرى أن المجتمعات الغربية تجتاحها موجات التغيير بتردد متفاقم وسرعة متزايدة، منذ بداية الثورة الصناعية، التي جلبت معها غرائب الأشياء،

يقول الروائي الإيطالي أنطونيو تابوكي «من الصعب أن يعثر المرء على إجابة مقنعة عندما تتعلق المسألة بمنطق القلب»، والعبارة جاءت على لسان بطل روايته، عندما كان يحاول أن يقنع صحافياً شاباً بضرورة أن يلتزم النزاهة إذا أراد أن يمتهن الكتابة بشكل جدي، ومنطق العقل هو الطريقة الوحيدة للكتابة بنزاهة ومهنية وإلا فإن عليه أن يترك الكتابة، قال ذلك وبلاده تخضع لحكم ديكتاتوري لا يعترف بأي حرية ولا يتصرف بأي منطق!
إن التحكم في سلطة الإعلام وسلطة القرار لا يبرر الكذب على الجماهير ولا يجعل هذا الكذب مستساغاً، فإن كان ذلك ممكناً فيما مضى فقد أصبح من المستحيل قبوله أو تمريره في زمننا هذا، ونحن نعيش ثورة التكنولوجيا ووسائل الاتصال وانفجار المعرفة!
لقد كان بإمكان الأنظمة القمعية في ثلاثينيات القرن الماضي أن تقلب الحقائق لصالحها، وتذبح الناس، وتلفق الأكاذيب، وتملأ الصحف بالمخبرين، وتراقب حتى دبيب النمل، كما في رواية «بيريرا يدّعي» التي كتبها «تابوكي»، منتقداً النظام الديكتاتوري في البرتغال في فترة ما بين الحربين العالميتين، عندما «وصل الى الحكم في كثير من دول أوروبا متطرفون ينوون وضع العالم بأسره على الحديد والنار»، لكن أوروبا تخلصت من ذلك كله بعد مخاضات عسيرة!
إن كثيراً من بلدان الشرق تعيش تلك الديكتاتوريات التي تخلصت منها أوروبا، فالمتطرفون يملؤون الدنيا، في السياسة وأنظمة الحكم، حيث نظام الديكتاتور الذي لا إيمان لديه مطلقاً بكرامة الناس وحقوقهم، بالرغم من كل ما خاضته البشرية من حروب طاحنة، وما عانته من مجازر وما دفعته من ضحايا، وما أرسته من قوانين، إلا أن هؤلاء المتطرفين مستعدون لدفع العالم كله وليس بلدانهم وشعوبهم فقط نحو الموت الجماعي، وإلا فكيف نفسر ما يحدث في المنطقة العربية.
وما معنى أن يصحو سكان الأرض في أول يوم من العام الجديد على تصريح أهوج لرئيس كوريا الشمالية «زر القنبلة النووية على مكتبي دائماً»، ليأتي الرد من أميركا «إن لدينا زراً أكبر وأقوى من زر كيم جونغ أون»؟
وكأن حياة ما يقارب 8 مليارات إنسان، وما يقارب الـ200 دولة وحضارات لا عمر لها ومنجزات لا حصر لها، بلا قيمة ولا أهمية، مصير البشرية بيد أشخاص لا يؤمنون، لا بمنطق القلب ولا بمنطق العقل، ثم لا يتورعون عن التحدث عن الموضوعية والمبادئ والكرامة وحقوق الإنسان والدفاع عن الحقيقة والانفتاح والحوار بين الحضارات!

العالم بين زرّين

يقول الروائي الإيطالي أنطونيو تابوكي «من الصعب أن يعثر المرء على إجابة مقنعة عندما تتعلق المسألة بمنطق القلب»، والعبارة جاءت على لسان.

تجدّدت أمس المسيرات الاحتجاجية لانتفاضة إيران المستمرة، فيما بلغ عدد القتلى 12 والجرحى بالمئات خلال الأيام الخمسة الماضية، وتحدّى المحتجون دعوات الرئيس الإيراني حسن روحاني لـ «الهدوء»، وانطلقت في خامس أيام الانتفاضة من مدينة يزد، جنوبي إيران، حيث بدأ المتظاهرون بهتاف «الموت للديكتاتور»، لتنتشر وتتوسّع في غالبية المحافظات، حيث اعتبر معارضون إيرانيون، أن هذه الانتفاضة ستستمر، وهي مقدّمة للثورة، ولن يستطيع نظام الملالي إيقافها، في وقت اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن زمن التغيير حان في إيران.
وخرج أهالي طهران عصراً، حيث كان مقرراً أن تخرج مظاهرات موحّدة مع سائر المحافظات الإيرانية، وهتف المحتجون: «الموت للديكتاتور». وبينما أكد التلفزيون الإيراني الرسمي مقتل 12 متظاهراً، أفاد ناشطون بارتفاع عدد القتلى وجرح أكثر من 120 من المحتجين، واعتقال أكثر من 500 منهم في مختلف المدن.
ضرب المتظاهرين
وكانت المظاهرات استمرت ليلاً في عشرات المدن، حيث امتدت من العاصمة طهران إلى شمال غربي البلاد في أرومية وزنجان وخوي إلى بلوشستان، وشرقاً بمدن زاهدان وتشابهار، وشمالاً إلى رشت، وجنوباً إلى شيراز وكرمان والأهواز، وغرباً في كردستان وكرمنشاه.
وفي وسط طهران، نشرت صور ومقاطع عن تجمعات واشتباكات مع الأمن بعد توجه المتظاهرين نحو بيت المرشد، وكذلك صدامات في أصفهان وهمدان ونهاوند ودرود وخرم أباد وأراك ودماوند. واتسعت رقعة المظاهرات في جميع المحافظات، ومن المتوقع أن تمتد ليلاً في أغلب مناطق إيران وبزخم أقوى من الليالي الماضية، بحسب ناشطين إيرانيين.
اعترفت السلطات الإيرانية بمقتل 10 متظاهرين في مدن إيرانية، بينهم 8 في إقليم الأحواز العربي برصاص أجهزتها الأمنية، وسط دعوات لمجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى التصدي لقمع انتفاضة الشعب الإيراني.
وأقر التلفزيون الرسمي في إيران بمقتل 10 أشخاص من المشاركين في تظاهرات الاحتجاج المستمرة في العاصمة طهران ومناطق متفرقة من البلاد. وقال إن قوات الأمن تصدّت لمن وصفهم بمحتجين مسلّحين حاولوا الاستيلاء على مخافر للشرطة ومقار أمنية، فيما رجح ناشطون في إيران، أن يكون عدد القتلى أكبر من العدد المعلن بكثير.
وقُتل 8 متظاهرين في مسيرات الأحد بمدينة الأحواز عاصمة إقليم الأحواز العربي بجنوب غربي إيران، فيما فرضت السلطات حصاراً شاملاً على بلدة إيذج.
اشتباكات 
وأكد موسي إفشار عضو لجنة شؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن التظاهرات والمواجهات استمرت في العاصمة طهران حتى ساعات متأخرة من الليل. وأوضح أنه في شارع انقلاب - كاركر شمالي أحرق الشباب حاويات النفايات للتصدي لهجوم وحدة مكافحة الشغب، وهم يهتفون «لا تخافوا لا تخافوا كلنا متحدون معاً».. و«الموت للدكتاتور». كما اشتبك المحتجون مع عناصر مكافحة الشغب في شارع فردوسي، وهتفوا بشعار «اخجل يا سيد علي واترك الحكومة»، وهاجموا قوات الأمن واشتبكوا معها، وفي قلعه حسن خان بطهران، انتفض الأهالي أيضاً.
وهاجم محتجون في مدينة إيلام المقرات الحكومية، وهتفوا «الموت لخامنئي». أما في مدينة شوشتر، فهاجم الشباب عجلة لمكافحة الشغب. وشدد إفشار على أن «هذه الجرائم اللا إنسانية، تبين عجز نظام الملالي اللا إنساني في مواجهة الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني، التي استهدفت نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران».. مؤكداً بالقول «لكن الدماء المراقة جوراً ستزيد من شعلة انتفاضة الشعب الإيراني، ويزداد الشعب عزماً كل يوم».
ودعا القيادي الإيراني المعارض، مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وكل الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى «إدانة الجريمة ضد الإنسانية من قبل الملالي الحاكمين في إيران، واتخاذ خطوات دولية فاعلة للتصدي لقمع انتفاضة الشعب الإيراني».
مقدّمة للثورة
وفي لندن، قال على رضا نوري زاده مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، إن الأحداث في إيران تعتبر مقدمة للثورة، مؤكداً أن النظام لن يستطيع هذه المرة إخماد الثورة بقتل المواطنين. وأضاف زاده، في مداخلة تلفزيونية أمس الاثنين، أن الوجه العالمي والإقليمي للأمر مختلف منذ عام 2009، متسائلاً إين كان الرئيس الأميركي أوباما من الأمر، حيث لم يخرج بكلمة واحده تجاه إيران. وأشار مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، إلى أن المظاهرات في إيران لا تستهدف فقط الفساد والبطالة، بل أيضاً رأس السلطة.
ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر حكومي، قوله إن جهات أمنية عليا، قررت تقييد استخدام تطبيقات «تلغرام» و«انستغرام» في إيران. وأفاد المستخدمون الأحد بأنهم فقدوا الاتصال بالتطبيقين عبر شبكة الهاتف النقال.
تغيير
واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن زمن التغيير حان في إيران. وقال في تغريدة على موقع تويتر «الشعب الإيراني العظيم مقموع منذ سنوات، وهو متعطش إلى الغذاء والحرية. ثروات إيران تُنهب، وكذلك حقوق الإنسان. حان زمن التغيير». وأضاف «إيران تفشل على كل الصعد، رغم الاتفاق الرهيب الذي وقّعته معها إدارة أوباما»، مشيراً بذلك إلى الاتفاق النووي الذي وُقّع في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما، وهو ينتقده بشدة.
وعلّق ترامب مراراً في الأيام الماضية على التحركات الاحتجاجية في إيران في تغريدات على «تويتر». وأعاد نشر مقاطع من خطابه أمام الأمم المتحدة في سبتمبر، معلّقاً «العالم يراقب». ومما قاله في الأيام الماضية «الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد».
ودانت ألمانيا قمع المتظاهرين السلميين في إيران، ودعت الحكومة الإيرانية إلى احترام حق المتظاهرين بالتجمعات السلمية. وقالت الخارجية الألمانية في بيان، بأنها تراقب أوضاع إيران عن كثب، كما حذرت مواطنيها من السفر إلى إيران.
شجعان 
دعت ابنة الرئيس الأميركي، إيفانكا ترامب، العالم، للوقوف بجانب الشعب الإيراني أثناء احتجاجاتهم، واصفة المتظاهرين بـ «الشجعان». وقالت «إيفانكا» في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «علينا أن نقف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيهم إلى التحرر من الطغيان».
تدخّلات طهران بالخارج انعكست في الداخل
لم يكن غضب المتظاهرين في إيران من تردي الأوضاع الاقتصادية، إلا نتيجة للسياسة الخارجية الخاطئة للنظام الإيراني، وتدخلاته في شؤون دول المنطقة، لذلك هتف المحتجون رفضاً لهذه التدخلات التي تلتهم جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة.
وتشير تقارير إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الدولية، تم بموجبه إلغاء تجميد عشرات المليارات من الدولارات التي وصلت إلى خزائن النظام، واستغلها في دعم الميليشيات. لكن الخطط الإيرانية بهذا الشأن بدأت قبل ذلك، وتحديداً في أعقاب اندلاع ما يعرف بالربيع العربي عام 2011، حيث وضع النظام الإيراني كل إمكاناته لدعم الميليشيات الطائفية التي تم إنشاء بعضها عقب الثورات، وبعضها الآخر كان موجوداً أصلاً.
وتحاول إيران ترسيخ وجودها في العراق من خلال هذه الميليشيات، بادعاء المشاركة في الحرب على الإرهاب. وفي سوريا تسعى طهران إلى تدشين وجود عسكري دائم، بالتخطيط لبناء قاعدة جوية مقيمة ومرفأ للسفن على ساحل البحر المتوسط.
الوضع الاقتصادي 
هذا بالإضافة لتقديم إيران الدعم لميليشيات الحوثي في اليمن، ما تسبب في إذكاء التوتر الذي وصل ذروته باغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على يد الانقلابيين، فيما تتهم أوساط يمنية الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء الجريمة.
وبحسب تقارير صحفية، فإن النظام الإيراني ينفق سنوياً على ميليشيات حزب الله في لبنان من مليار إلى ملياري دولار، وخاصة بعد توسيع عملياته العسكرية في سوريا.
وفي العراق وصل الإنفاق الإيراني على الميليشيات مئات الملايين من الدولارات، أما حجم الأموال الإيرانية التي أرسلت إلى الميليشيات الحوثية في اليمن فبلغت أكثر من 25 مليون دولار سنوياً منذ عام 2010. وفي سوريا بلغ حجم الإنفاق الإيراني بين 15 و25 مليار دولار خلال السنوات الست من عمر الحرب السورية.
بذلك يسعى النظام الإيراني من خلال هذه الميليشيات، إلى رسم خريطة جديدة للمنطقة تخدم أجندته الطائفية القائمة على تصدير الثورة، حتى ولو دفع الشعب الإيراني الفاتورة من جيبه.

12 قتيلاً ومئات الجرحى حصيلة 5 أيام من الاحتجاجات

انتفاضة إيران تتواصل وعرش الملالي يهتز

target6453075675618068862.jpg

قُتل 5 متظاهرين إيرانيين وجُرح آخرون، إثر إطلاق السلطات الإيرانية، مساء أمس، الرصاص الحي على محتجين غربي إيران.
وفشلت السلطات الإيرانية في إيقاف التظاهرات الشعبية الغاضبة لليوم الثالث على التوالي، وسط ارتباك النظام الإيراني في طريقة التعامل مع الحراك الشعبي الأكبر ضد السياستين الداخلية والخارجية منذ عام 2009.
وندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة باعتقال المتظاهرين، وكتب على «تويتر»: «هناك الكثير من التقارير بشأن تظاهرات سلمية لمواطنين إيرانيين سئموا من فساد النظام، وتبديد ثروة البلاد على تمويل الإرهاب في الخارج».
وأضاف: «الحكومة الإيرانية يتعين أن تحترم حقوق شعبها، بما في ذلك الحق في الإعراب عن آرائهم. العالم يراقب!».  وقال: إن الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد وسيأتي اليوم عندما يواجه الشعب الإيراني خياراته.
إلى ذلك أعلن اجتماع موسع لممثلي المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية والقوى الثورية للشعوب غير الفارسية، أمس، في لندن تأسيس الحملة العالمية لمناصرة ثورة الشعوب غير الفارسية في إيران.
ودعت القوى الثورية للشعوب غير الفارسية جماهيرها إلى الاستمرار في تصعيد التظاهرات والاحتجاجات المنتظمة في كل المدن، ودعت شبابها بالداخل إلى الانضمام الفوري للفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، وتنظيم أنفسهم والحضور في التظاهرات التي تقام في المدن للشعوب غير الفارسية.

ترامب: الشعب سئم من الفساد وتمويل طهران الإرهاب

5 قتلى في تظاهرات إيران وغضب الشارع يربك نظام الملالي

2562931.jpg

علق الرئيس الاميركي دونالد ترامب مجددا السبت على التظاهرات في إيران منبها الى ان سكان هذا البلد يريدون التغيير ومؤكدا أن "الانظمة القمعية لا يمكن ان تستمر الى الابد".
ونشر ترامب على تويتر مقطعا من خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر هاجم فيه النظام الايراني وجاء فيه ان "الانظمة القمعية لا يمكن ان تستمر الى الابد وسيأتي يوم يختار فيه الشعب الايراني".
وأضاف ترامب أن العالم بأسره يدرك أن شعب إيران الطيب يريد التغيير.

معلقا على حراك إيران

ترامب: الأنظمة القمعية لا تستمر للأبد

علق الرئيس الاميركي دونالد ترامب مجددا السبت على التظاهرات في إيران منبها الى ان سكان هذا البلد يريدون التغيير ومؤكدا أن "الانظمة القمعية لا يمكن ان تستمر الى الابد".

شهور وقطر والقطريون على صفيح ساخن ولا أحد يستطيع أن يتكهن بماذا سيحدث وماذا تخبئ الأيام لقطر، ولكن منذ أيام والموقف ازداد اشتعالاً ومن الواضح أن النهاية الدرامية لحاكم قطر قد اقتربت وهذا واضح، الوضع في قطر انفجر وسيصعب على قادة قطر حصره، قبيلة مرة المكون القبلي المهم خليجياً تثور ومعارضة نشطة ودعوة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني لأهله أن ينقذوا بلدهم.
وأكد محللون أن وضع حكومة الدوحة في وضع حرج، في ظل انتقال الأزمة للداخل، ما يمثل بداية النهاية لحكم نظام الحمدين، والآن حانت الفرصة أمام الأمير القطري ليواجه أخطاء إدارته للأزمة بدلاً من الأكاذيب، واستخدام بيوت خبرة تستنزف طاقة بلاده، وعليه أن يقف ويواجه نفسه بالتصحيح، فخياران أمام قطر.. إما الانهيار أو القبض على تنظيم الحمدين الذي يقف خلف كل حريق اندلع في الدول العربية.
السعودية: إنقاذ حقيقي لقطر وشعبها من نظام مدمر أجمع برلمانيون وخبراء سياسيون سعوديون على أن البيان الذي أصدره الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني ودعا فيه إلى اجتماع عائلي ووطني لبحث أزمة قطر وإعادة الأمور لنصابها بعد أن بلغت حد التحريض المباشر على الخليج العربي، سيكون نقطة تحول في المشهد السياسي القطري خصوصاً والخليجي عموماً كونه مقدمة لإعلان حكومة منفى قطرية برئاسة الشيخ عبد الله آل ثاني نفسه بعد حصوله على بيعة وتأييد أعضاء في الأسرة الحاكمة وشيوخ قبائل ووجهاء قطريين.
تطورات خطيرة
وأكدوا في تصريحات لـ «البيان» أن دعوة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني جاءت عقب تطورات خطيرة على الساحة الداخلية القطرية منها سحب جنسية شيخ آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم، ومعه نحو 50 من أسرته وقبيلته، ومصادرة أموالهم، وهي القبيلة التي تمثل نحو «60%» من نسبة سكان الشعب القطري.
ثم التئام أول اجتماع حاشد للقبيلة في السعودية وقبلها سحب قطر لجنسية ستة آلاف عائلة من آل غفران ومن آل مرة قبل عدة سنوات، فضلاً عن تطورات خارجية بدءاً من المقاطعة الخليجية المصرية لقطر وصولاً إلى انعقاد أول اجتماع للمعارضة القطرية في لندن.
وكان مستشار الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني قد وصف بيان الشيخ عبدالله آل ثاني بـ «بيان الكبار»، وقال في تغريدة بثها عبر حسابه الرسمي على «تويتر» إنه «بيان الكبار الذين يسعون لمصلحة بلادهم وأشقائهم. اللهم وفقه وسدده وبالشعب القطري الشقيق». وأضاف القحطاني «مساندة الشيخ الجليل مبارك بن خليفة آل ثاني الفورية لبيان الشيخ عبدالله بن علي دلالة واضحة أن تصرفات تنظيم الحمدين لا تمثل أهلنا في قطر».
خطوة مهمة
ومن جهته قال عضو مجلس الشورى السعودي السابق د. محمد آل الزلفة إن دعوة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني لأسرة آل ثاني وشيوخ القبائل ومكونات المجتمع القطري إلى اجتماع عائلي ووطني لبحث أزمة قطر تمثل خطوة سياسية واستراتيجية مهمة، لبحث الحلول الوطنية للأزمة القطرية بعيداً عن أي سيناريوهات أجنبية يسعى نظام الحمدين إلى تشكيلها في عواصم غربية بعيدة.
مشيراً إلى أن الدعوة لهذا الاجتماع التاريخي في المشهد السياسي القطري والخليجي عموماً جاء بعد النجاح الذي حققه اجتماع المعارضة القطرية في لندن على الرغم من محاولات الدوحة الحثيثة لإفشاله أو عرقلته.
ومن جانبه اعتبر الخبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية د. عبد الله بن عبد العزيز القرشي أن بيان الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني لإنهاء الأزمة الخليجية الحالية قد أحدث ردود فعل وتوقعات واسعة في الأوساط القطرية والخليجية والعربية عموماً، كونه يمثل خطوة حاسمة لتغيير الوضع السياسي المنبوذ قطرياً وخليجياً في الدوحة، مشيراً إلى أن الاجتماع المرتقب، وقبله اجتماعا المعارضة في لندن وقبيلة آل مرة في السعودية هي أول الاختراقات الحقيقية للداخل القطري المنقسم أصلاً على مستوى الأسرة الحاكمة.
أما الخبير السياسي والإعلامي د. محمد السحيم الشمري فقد شدد على أن بيان الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني هو بداية النهاية لحكم نظام الحمدين في قطر ما لم تحدث معجزة تنقذ النظام من خلال تغيير سياساته التي تسببت في الأزمة وعودته إلى البيت الخليجي والعربي، مشيراً إلى أن الأمور تتطور بشكل دراماتيكي نحو زيادة الضغوط على النظام الحاكم في الدوحة حتى يتوقف عن سياساته العدائية ضد دول المنطقة العربية، أو الإعداد لنظام بديل لنظام الحكم في قطر.
مصر: إنذار نهائي بالطرد لنظام تميم
لا يزال البيان الذي أصدره العضو البارز في الأسرة الحاكمة لقطر، الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، والذي دعا فيه أعضاء الأسرة ووجهاء وأعيان قطر لاجتماع لإنهاء الأزمة الخليجية الحالية، يثير ردود فعل واسعة في أوساط السياسيين والمحللين، حيث اعتبر خبراء في تصريحات خاصة لـ «البيان» أن هذا التحرك من قبل أصحاب العقول والحكماء في قطر بمثابة إنذار نهائي بالطرد لنظام تميم، فإما العدول عن ممارساته الداعية للإرهاب والرجوع إلى حضن العروبة، وإما ستكون هناك تغيرات خطيرة على أرض الواقع ستطيح بنظام تميم نهائياً.
شرارة الثورة
في رأي عضو مجلس النواب المصري النائب محمد الكومي فإن بيان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، الذي ينص على اجتماع عائلي ووطني لبحث أزمة قطر وإعادة الأمور لنصابها، جاء كرد فعل طبيعي لممارسات أسرة تميم القمعية في قطر.
موضحاً أنه من الطبيعي أن يتحرك أبناء الأسرة القطرية من أصحاب العقول والحكماء في هذا التوقيت، بعدما رأوا تميم مصراً على قيادة قطر للهاوية، بخسرانه لأكبر دول في المنطقة مثل السعودية والإمارات ومصر، فضلاً عن ممارساته الداعمة للإرهاب.
وتابع الكومي قائلاً في تصريحات خاصة لـ «البيان»: إن أصحاب العقول والحكماء في قطر تنبهوا لذلك في الوقت الراهن، بعد عزل دولة قطر خارجياً ووصفها من قبل دول كبرى بأنها دولة داعمة للإرهاب، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الداخلية الناجمة عن إصرار نظام الدوحة على إنهاء علاقته بالدول الشقيقة في المنطقة، لذلك فإن تحركهم الآن طبيعي وكان متوقعاً.
وأكد عضو البرلمان المصري أن هذا الاجتماع الذي دعا إليه الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني وما سيتبعه من تداعيات بمثابة إنذار نهائي بالطرد لنظام تميم، فإما العدول عن ممارساته الداعية للإرهاب والرجوع إلى حضن العروبة، وإما ستكون هناك تغيرات خطيرة خلال الفترة القليلة القادمة ستطيح بالأسرة الحاكمة نهائياً.
وأشار الكومي إلى اشتعال الشرارة الأولى للثورة داخل الدوحة، وأنه لن يستطيع أحد منعها، موضحاً أن الشعب القطري غير راض عن ممارسات النظام الحاكم، لكنه غير قادر على التصريح بذلك جراء القمع الذي يتعرض له.
ولفت إلى أنه بالنظر في تاريخ الأنظمة القمعية على مدار التاريخ وكيفية سقوطها، سنجد معظم هذه الأنظمة القمعية انتهت بثورة الشعب عليها، متوقعاً أن تشتعل الثورة ضد نظام تميم في الداخل خلال الفترة القادمة وبالتالي سقوطه في النهاية على يد شعبه.
تحرك الشعب القطري
ويتفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أحمد العناني مع رأي الكومي في انتقال الأزمة للداخل القطري، وبداية شرارة الثورة ضد نظام تميم، ما سيكون له تداعيات كثيرة على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.
وقال العناني في تصريحات خاصة لـ «البيان» إن البيان الذي أعلنه الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، يصب في مصلحة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب «السعودية والإمارات والبحرين ومصر».
ولم يستبعد العناني في هذا السياق وجود تحرك من بعض الشعب القطري وإمكانية طرح بديل لتميم، خاصة وأن الأسرة الحاكمة في الدوحة منقسمة في الرأي حول بقاء تميم من عدمه، مدللاً على ذلك بأن مؤتمر قبائل آل مرة الذي أقيم في السعودية لاقى قبولاً من بعض الأشخاص في الأسرة الحاكمة.
خطوات إيجابية
بدوره، وصف عضو الفريق القانوني الدولي لملاحقة قطر في المحاكم الدولية أحمد عبدالحفيظ بيان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، الذي ينص على اجتماع عائلي ووطني لبحث أزمة قطر وإعادة الأمور لنصابها، بـ «الخطوة المهمة والضرورية» في عملية التوصل إلى حل للأزمة القطرية، مؤكداً أن هذا التطور المهم سيؤدى إلى نتائج إيجابية ومؤثرة في المستقبل القريب، قد تفوق ما تحقق من نتائج خلال الفترة الماضية منذ بدء الأزمة الخليجية.
وسيلة ضغط
من جهة أخرى، رأى سفير مصر في الأمم المتحدة سابقاً السفير جلال الرشيدي في تصريحات خاصة لـ «البيان» بأن الاجتماع العاجل الذي دعا إليه الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني لإنقاذ قطر له أهمية كوسيلة من الضغط الداخلي على النظام القطري، فضلاً عن وضع حكومة الدوحة في وضع حرج، في ظل انتقال الأزمة للداخل.
وعلى الرغم من الضغط الذي تمثله هذه الخطوة على النظام القطري، وما سيكون لها من أثر على تطور الأوضاع بالداخل القطري. وأعرب سفير مصر في الأمم المتحدة سابقاً عن اعتقاده بأن الأزمة ستستمر لفترة معينة، وفقاً للظروف والمتغيرات والتداعيات التي قد تفرضها تداعيات مبادرة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني على أرض الواقع، وما قد يتبعها من خطوات.
الأردن: خطوة رادعة لتميم
اعتبر الخبير في حل الأزمات، د. أيمن أبو رمان أن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني له قبول عند الشعب القطري بالإضافة إلى الدول الخليجية ومن هنا تأتي أهمية بيانه خاصة في الوقت الذي انعقد فيه مؤتمر المعارضة القطرية في لندن وقام أمير قطر بجولة إلى أوروبا محاولاً استقطاب دول أوروبية إلى جواره. من المهم أن يتم تدارك الأمور حتى لا تتوغل قطر في دعمها للإرهاب.
يضيف أبو رمان: يحاول الشيخ عبدالله أن يلملم الأزمة خاصة أن المقاطعة تركت آثاراً سلبية كثيرة على قطر وبالذات على الحالة الاقتصادية. وفي النهاية ظهور مثل هذه الشخصية والقبول التي تحظى به من قبل أطراف عديدة ومن أهمها المعارضة القطرية سيعمل حالة من القلق بالنسبة لأمير قطر، ومن الممكن أن يعيد النظر إلى المطالب ويجلس على طاولة الحوار، فالمطلوب من قطر واضح كعين الشمس.
قلق
من جهته أكد المحلل السياسي علي نجم الدين، أن فحوى البيان واضح وهو خطوة ممتازة للسعي إلى حل الأزمة قبل أن تتفاقم أكثر. وبالنسبة لتميم آل ثاني فإن الأمر أصبح مقلقاً من عدة نواح ويجب عليه ألا يتوغل أكثر في هذا التعنت. وفي البيان دعوة لأفراد العائلة الحاكمة لوضع حد لهذه التجاوزات التي تمس قطر وتمس أمن الدول.
يردف قائلاً: «أعتقد أن أمير قطر سيعيد حساباته بعد هذا البيان خوفاً من حدوث انقلاب، ورغبة كل الأطراف في تغييره نتيجة سياساته». أيضاً من المهم أن يأخذ بعين الاعتبار أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ غداً أعمالها ومن دون شك سيتم مناقشة ملف الأزمة، ومن المقلق أن يتم إدانة قطر وفرض عقوبات عليها حتى تعيد النظر في سياستها.
فالخليج العربي منطقة حساسة ولن يسمح العالم بإحداث نزاع بها. ومن جانبه أشار الكاتب الصحفي جهاد أبو بيدر إلى أن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني له ثقل مهم داخلي وخارجي وشخصية متوازنه وعقلانية وله الكثير من المواقف المشهود بها، فما يريده هو مصلحة قطر في نهاية الأمر خوفاً عليها من الدخول في متاهات الجماعات المتطرفة وما ينتج عنه من دمار للدولة وعلاقتها بالدول.
يعتقد أبو بيدر أن العائلة الحاكمة ستضع مصلحة قطر نصب أعينها ولن تسمح بالمزيد من الانتهاكات، البيان دقيق وتوقيته أيضاً حاسم، ولا يزال هنالك فرصة أمام تميم أن يعالج الأمور وأن يتوقف عن دعم الإرهاب، فالبيت الخليجي لطالما واجه مشكلات واستطاع حلها، في العائلة الحاكمة بالطبع يوجد حكماء وقادرون على إنهاء هذه الأزمة.

اشتعال الشرارة الأولى للثورة داخل الدوحة

بيان الشيخ عبد الله بن علي.. بدايـــــة النهاية لحكم نظام الحمدين

617.jpg

لم تسلم الكويت من سموم الدوحة ومخططاتها التخريبية في المنطقة، إذ لعبت قطر دورًا تحريضيًا مباشرًا حاولت من خلاله تأليب الرأي العام الكويتي وتحريضه من أجل إسقاط الدولة، تنفيذًا لتلك المخططات التي تنفذها قطر لهدم دول المنطقة وتفتيتها.
وفي سبيل ذلك موّلت الدوحة العديد من المعارضين الكويتيين، وظهر ذلك بجلاء في العام 2011 إبان الأحداث التي شهدتها الكويت آنذاك، فضلًا عن معالجات وممارسات قناة الجزيرة القطرية وتحريضها الدائم والمستمر على الحكومة الكويتية، حتى إن أحد مقدمي البرامج الشهيرين على القناة ذاتها خرج متسائلًا «ألا يتجدد الربيع العربي في الكويت؟».
شواهد عديدة تؤكد ذلك الدور التخريبي القطري في الكويت، من بينها علاقات الدوحة وتدعيمها لجمعية الإصلاح الإخوانية.
ودعم قطر لما يسمى «المعارضة الكويتية» لا سيما إبان ما شهدته الكويت من أحداث في العام 2011 كان من بين محركيها الفاعلين والرئيسيين هي قطر، حسبما يؤكد محللون كويتيون، تحدثوا عن ذلك الدعم اللامحدود الذي قدمّته الآلة الإعلامية القطرية -لا سيما قناة الجزيرة- للمعارضة الكويتية، وما مارسته القناة من تحريض ونشر أخبار كاذبة عن الأحداث، فضلًا عن التمويلات التي كانت تصل إلى المعارضة بهدف إسقاط الكويت وتأجيج الشارع الكويتي بصفة عامة.
إحباط المؤامرات
لم يكن الخطاب التحريضي الذي بثته الجزيرة ضد الكويت وليد العام 2011، بل إن ذلك الخطاب انتهجته القناة منذ إطلاقها، وفق ما يكشفه محللون في شهادات متفرقة لـ«البيان» تحدثوا فيها عن تاريخ الدور القطري في الكويت والمؤامرات الممولة والمدفوعة من قطر في العام 2011 وما تلاها من أعوام، وهي المؤامرات التي نجحت الكويت بفضل حكمة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تحجيمها وإحباطها.
«ألا يتجدد الربيع العربي في الكويت؟ لماذا لا تتعلم الحكومة الكويتية من الأنظمة التي ركبت رأسها وأدارت ظهرها لمطالب الجماهير فانتهى بها الأمر إلى خراب البلاد؟ ألا تقف الكويت على كف عفريت بسبب تعنت حكومتها؟ أليست أزمة الكويت أعمق بكثير من مجرد تعديل دستوري؟».
نموذج من الخطاب الإعلامي التحريضي الفج الذي مارسته قناة الجزيرة القطرية ضمن محاولات تحريض الشارع الكويتي وتأجيجه. قال ذلك الإعلامي فيصل القاسم في العام 2011 إبّان ما شهدته الكويت من تظاهرات.
كرّس القاسم برنامجه «الاتجاه المعاكس» في ذلك الوقت لهجوم ضار على الحكومة الكويتية، واختلق العديد من الأخبار والشائعات لتأليب المجتمع الكويتي بصفة عامة، وتحريضه على التظاهر والقيام بـ «ثورة» لقلب نظام الحكم وزعزعة استقرار الدولة، تنفيذًا لتلك الأجندات التي تنفذها قطر في المنطقة وخدمة لمصالح الدوحة وأولياء أمرها من القوى والجهات الإقليمية التخريبية.
وكانت الجزيرة في ذلك الإطار منفذ مباشر لمخططات قطر التخريبية في الكويت، التي كان من بين دلائلها الزيارات المتواصلة لمسؤولين قطريين إلى الكويت من بينهم رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم الذي كان يتردد على الكويت، التي كان آخرها زيارة مثيرة للجدل لمحامي «بن جاسم» إلى الكويت.
الدور القطري التخريبي 
بدأ الدور القطري بوضوح في الكويت منذ العام 2011 أو ما سمي بداية الربيع العربي، عن طريق تمويل أركان المعارضة الكويتية بالمال، والدعم الإعلامي، وعبر زيارات مكثفة لصحافيين قطريين ورجال أعمال، وأيضًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال مغردين لا نعلم من أين جاؤوا ولا أين ظهروا، كانوا يرشدون المتظاهرين الكويتيين إلى الطرق التي يسيرون عليها أو يحذرونهم من التواجد في الشارع عن طريق التغريدات، وفق ما أكده الكاتب الكويتي البارز فؤاد الهاشم في تصريحات لـ«البيان».
ولفت الهاشم إلى أنه كان هنالك موقع يسمى «كرامة وطن» يغرد من قطر، وكان يوجه هذه المجاميع نحو أماكن محددة داخل العاصمة الكويتية، مشددًا على أن الدوحة لها دور كبير في أحداث الكويت، حتى كادت الكويت أن تسقط في الفوضى في العام 2013 لولا الباري عز وجل وحكمة أمير الكويت الذي استطاع أن ينتشلها في اللحظة الأخيرة.
استطاعت الحكومة القطرية -وفق الهاشم- أن تستقطب العديد من أبناء الأسماء في الكويت الطامحة إلى السلطة أو الوصول السريع إلى السلطة وكذلك صحافيين ومحطات تلفزيونية ونوابًا في البرلمان، وكل ما يمكن أن يُشترى بالمال؛ لدرجة أن مكاتب الصرافة في الكويت أصبحت تتوافر على ريالات قطرية أكثر من تلك الموجودة في البنك المركزي القطري نفسه!
كانت حقائب تصل عبر خطوط الطيران القطرية إلى مطار الكويت، ينزلون منها متوجهين إلى مراكز تجمع ما يسمى المعارضة الكويتية، وتبدأ هذه المجاميع بالخروج، ويبدأ معها الريال القطري يفعل فعله.
وهذا الوضع استمر إلى نحو العام 2014، ثم أصبح بشكل محدود بعد أن استطاعت الحكومة أن تلجم هذه التيارات المخربة. وكانوا طبعاً يستعينون بالوجوه الإعلامية المعروفة في قطر لتحريض وبث الفتنة في كل دول الخليج.
وأكد الهاشم لـ«البيان»: قناة الجزيرة كانت هي الذراع التخريبية الأولى ولها مع الكويت سوابق طويلة وعريضة منذ العام 1997 بعد تأسيسها بعام واحد. كانت الكويت هي مادتها الأساسية.
وأبكت «الجزيرة» الكويتيين لسنوات طويلة؛ لذلك نستغرب أن نجد بعض الكويتيين متعاطفين مع الدوحة، أولئك عليهم ألا ينسوا ما فعلته الجزيرة في الكويت؛ لدرجة أن وزارة الإعلام في الكويت أغلقت مكاتب الجزيرة ثلاث مرات.
والجزيرة كانت ترى في الكويت -كما يسميها أحد المحللين القطريين المخربين- بأنها نتوء خارج الجزيرة العربية، مع أن ذلك المحلل لو كان يرى جيدًا وشاهد خريطة الجزيرة العربية لعرف أن الكويت جزء من الجزيرة وأن النتوء البارز خارجها هي دولة قطر، وهي بالفعل كذلك جغرافيًا وسياسيًا وأسلوبًا وسلوكًا، وفق الهاشم.
واختتم الكاتب الكويتي شهادته لـ«البيان» حول الدور القطري في الكويت قائلًا: «الجزيرة كان لها دور تدميري في الكويت، ومحرض على كل ما يحدث، وكانت تجعل من الكويت مركزًا لكفار قريش! بينما جعلت من الدوحة هي المدينة التي هاجر إليها المهاجرون المؤمنون الصالحون! مع أنها كانت وما زالت تأوي كل عناصر الإرهاب التي خلقها الله على هذه الأرض من حماس والإخوان وداعش والقاعدة وحتى بوكو حرام لديهم وجود وأيضًا طالبان».
الآلة الإعلامية القطرية
وفي تصريحات لـ«البيان»، قال المحامي والكاتب الكويتي محمد السبتي، إنه «من المتفق عليه والمقر المعترف به أن الآلة الإعلامية الرسمية في قطر كانت داعمة بكل قوة لأعمال الفوضى والتظاهرات العبثية الفوضوية التي اجتاحت الشارع الكويتي إبان أحداث ما يسمى الربيع العربي في بعض الدول.
ونحن هنا لا نتكلم عن قوى معارضة سياسية تمارس دورها السياسي كونها معارضة وفق أدوات دستورية وسياسية، بل نتكلم عن أعمال فوضويه كادت أن تودي بالاستقرار في البلاد وتجرها إلى مهاوي الفوضى».
هذه الأعمال- حسب السبتي- وجدت كل الدعم والمساندة والتغطية والدفاع من قبل الآله الإعلامية القطرية الرسمية وكان هذا الدفاع والتغطية والدعم القطري بحجة الدفاع عن الحريات ومحاربة الفساد، والحقيقة أنها كانت رغبه في إثارة الفوضى في أساسيات النظام في الكويت. وهذا الدفاع والتغطية من إعلام قطر الرسمي لهذه الأعمال الفوضوية ليس محل إنكار ولا خلاف بل هو محل تفاخر منهم.
وتابع الكاتب والقانوني الكويتي: اليوم هناك ما يسمى مرحلة (رد الجميل)، فنفس القوى والكوادر الكويتية التي كانت تنشر الفوضى وتهدد استقرار البلاد باسم المعارضة أو الرغبة في الإصلاح، كلها تدافع عن قطر دفاعاً مستميتاً وتهاجم الدول التي اتخذت إجراءات مشروعة ضد قطر؛ لأن هذه القوى والكوادر لا بد أن ترد الجميل لقطر على دعمها اللامحدود.
وأشار إلى أنه «في عهد سابق عندما كانت المعركة السياسية والإعلامية على أشدها بين الكويت ونظام البعث في العراق قبل سقوطه، وكانت هناك ملفات ساخنة عدة تتم مناقشتها في كل محفل إقليمي ودولي منها ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين وملف التعويضات المستحقة للكويت وترسيم الحدود وغيرها من الملفات لم تكن الآلة الإعلامية القطرية إلا عنصر مساند لحزب البعث الحاكم في العراق، وتم وقتها تشويه سمعة الكويت لأبعد الحدود، بل كانت المنابر الإعلامية القطرية ما هي إلا منابر لحزب البعث الحاكم في العراق».
وكانت قناة الجزيرة خصوصاً الداعم الأول لقضايا حزب البعث الحاكم في العراق ضد الكويت فيما يخص ملفات الخلاف بينهما بعد معركة تحرير الكويت، وفق السبتي الذي قال إن الجزيرة كانت هي المنبر الأول لنظام العراق ضد الكويت في هذه القضايا.
وعندما بدأت أعمال الفوضى في الكويت بذريعة المعارضة لم تأل الجزيرة جهدًا في المساندة والدعم في هذا الاتجاه، ورسمت للكويت تلك الصورة السيئة القمعية الدكتاتورية، وبشرت بالتغيير في الكويت وبداية الربيع العربي بها!
وأفاد الكاتب والمحامي الكويتي بأن هذه المشاهدات والحقائق التي لا يمكن إنكارها -وهي كما قلنا محل تفاخر من الساسة في قطر- تؤدي بالضرورة لنتائج وحقائق عدة، أهمها أن أن قطر وآلتها الإعلامية كانت دوماً ومنذ منتصف التسعينيات أداة ومعول هدم لأمن واستقرار دول المنطقة وكانت داعماً أساسياً لكل ما يسير في هذا الاتجاه، كما أن هناك قوى سياسية وكوادر تتبع السياسة القطرية وتتبع تلك الآلة الإعلامية القطرية يجدون من بعض الدعم والتنسيق وهذه القوى والكوادر تجد في قطر ملاذاً آمناً لتنفيذ خططها.
ماذا تريد قطر من الكويت؟
أشار المحامي الكويتي البارز بسام العسعوسي، في تصريحات لـ«البيان»، إلى أن الدور القطري بالنسبة للكويت كان سيئًا وسلبيًا للغاية، رغم أن مواقف دولة الكويت بالنسبة لقطر كانت مشرفة في كل المحافل، ولو استعرضنا المواقف الكويتية من قطر تحديدًا خلال السنوات الماضية فسوف نجد في الآونة الأخيرة العديد من المواقف التي تصب في صالح قطر، على خلاف الموقف القطري تمامًا؛ فقطر-لا سيما منذ إنشاء قناة الجزيرة وما صاحبها من تداعيات- كان موقفها سيئًا بالنسبة للكويت.
واستدل العسعوسي على ذلك بإساءة قطر للموقف الكويتي في ما يتعلق بالغزو العراقي، ومحاولات قطر لتأليب الشعب العربي ضد الكويت دون سبب واضح.
مستطردًا: «نستطيع إثبات عشرات المواقف من بينها الموقف القطري من مسألة حليب أطفال العراق، والموقف بخصوص موضوع الطائرات العراقية والحجز عليها، ومسألة النفط وتصديره، وغير ذلك»، مشددًا على أن الدوحة حاولت أن تتماهى وتقف إلى جوار العراق، وهذا شيء مستغرب من الإخوة في قطر.
رأس حربة 
وتعد الدوحة «رأس حربة» في تأجيج الصراع في الكويت، و«رأس حربة» في محاولة تأجيج الشارع العربي ضد الكويت، بحسب تعبير المحامي الكويتي بسام العسعوسي الذي أردف قائلًا: «بالنسبة لي كوني مراقب تثير تلك المواقف القطرية الكثير من الاستغراب والريبة والشكوك. ماذا تريد قطر من الكويت؟».
وكشف المحامي الكويتي عن زيارة قام بها محامي رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، إلى الكويت، التقى خلالها أشخاصاً محسوبين على المعارضة الكويتية في شهر رمضان الماضي، مشددًا على أن كل ذلك يثير العديد من التساؤلات حول الدور القطري وما تريده قطر من الكويت.
وانتقد المحامي الكويتي الدور السلبي الذي تلعبه قناة الجزيرة القطرية، ولا سيما دورها في ما حدث في العام 2011 في الكويت، مستدلًا بمواقف القناة القطرية ومذيعيها والمواقف والخطابات القطرية الرسمية وكذلك الزيارات الرسمية وغير الرسمية لبعض الشخصيات القطرية إلى الكويت والالتقاء بمعارضين كويتيين كانت زيارات غريبة.
كما استدل بعلاقة قطر بـ«أكاديمية التغيير» والإخوان في الكويت وقال إن ذلك كله مواقف غريبة من قطر رغم احتضان الكويت لها ومواقفها الدائمة إلى جوار قطر في العديد من المواقف، وآخرها الوساطة الكويتية ومحاولة رأب الصدع، على اعتبار أن ذلك موقفًا يسجل في الدرجة الأولى لصالح قطر، لا سيما أن قطر هي التي كانت دائمًا ما ترمي سهامها على الكويت.

«البيان» ترصد مساعي «تنظيم الحمدين» في تحريك أذرع الإرهاب

قطر.. دور تخريبي ومحاولات مستميتة لإثارة الفــــــوضى في الكويت

target327057567213312023.jpg

خلال زيارتي للولايات المتحدة، وتحديداً في هذا الوقت أتابع انتخابات الرئاسة الأمريكية، ومن سيجلس على عرش هذه الدولة الديمقراطية بكل معنى الكلمة، فمنذ الحرب الأهلية الأمريكية والتنافس الديمقراطي بين الحزبين (الديمقراطي، الجمهوري) قائم ليظفر أحدهما بفرصة إدارة البلاد، والتي تعد من أكثر الدول تقدماً في مجال الديمقراطية السياسية، وهذا ما يُثبته التاريخ وأيضاً ما نشاهده خلال مرحلة الترشح للانتخابات الحالية، الأمر الذي يستدعي أن ندرس ديمقراطيتنا العربية، وأن نحللها ونعرف مستقبلها.
الوطن العربي يعاني تدني مستوى الديمقراطية وحرية التعبير والسلوك، وإن كانت المؤشرات والتحليلات تبين عكس ذلك، والبعض يوعز بأن السبب الرئيس في ذلك هو الأنظمة القمعية الديكتاتورية، ولكن في حقيقة الأمر أننا كشعوبٍ غير مجهزين للتعايش ضمن إطار هذا المصطلح، والذي ينعكس على جميع جوانب حياتنا الاقتصادية والاجتماعية، فقد حاولت بعض الدول العربية إدخال أنظمة ديمقراطية لتطبيقها على شعوبها، ولكن سرعان ما تحول الوضع لكارثي بعد أن تطاولت وتمردت الأحزاب على الدولة، فمصيبتنا أننا لا نفهم كيف نكون معارضين، ونعبر عنها بأن نصبح متمردين.
الديمقراطية بأبسط تعاريفها هي حكم الشعب نفسه بنفسه، فكيف سيحكم الشعب نفسه وهو لا يعلم مسبقاً ماهية نفسه، لذا لكي نوجد ديمقراطية حقيقية فعلينا أولاً أن ننشئها في نفوس مجتمعاتنا منذ الصغر، بأن نعلمهم في مدارسنا ومناهجنا كيفية تطبيق الديمقراطية ومبادئها وأساسياتها، وليس تعريف مصطلحها وتاريخها ونشأتها فهذا لن يجدي نفعاً، وأرجوكم لا تخبروهم بأنها كلمة إغريقية فقد غرقت شعوبنا بالتعاريف أكثر من استخلاص العبر وتحويلها لتطبيق وتنفيذ ملموس.
ودعونا نتساءل من الذي أفشل الانقلاب العسكري في تركيا؟! وحتى أسهل الإجابة سأتبع أسلوب خيار من متعدد (الشعب، أردوغان، تركيا)، ولأول مرة ستكون الإجابة (جميع ما ذكر)، فالشعب مستعد ديمقراطياً، ويعلم ماذا تعني تركيا بالنسبة إليه، وماذا يعني أردوغان لتركيا، فما هو إلا رئيس مُنتخب مثل حزبه، وعمل لتنفيذ مخططه الإصلاحي لا أكثر، سواء رفضه الشارع أو دعمه، فصندوق الاقتراع هو الخيار لتبديله، وليس الدبابة، وحتى المعارضة علمتنا درساً؛ بأن الخلاف من أجل مصلحة الوطن يكون داخل «قبة البرلمان»، وليس بارتداء «القبعة العسكرية».
فسواء لم يلتزم أردوغان في تركيا، أو أوباما في أميركا بالمخطط الإصلاحي والتطويري الذي بينه للشعب وقت الانتخابات، فلن يُعطى حزبه الثقة مرة أخرى، فقضية الشعوب المتقدمة قضية وطن ومصالح شعب واقتصاد، وليس قضية شخص بعينه سواء كان ديمقراطياً، أو جمهورياً، أو نازياً، أو شيوعياً، وحتى وإن كان إسلامياً، وهذا ما أثبته أوباما في المؤتمر الوطني الديمقراطي 2016، فمن أجل بلاده قال لهم: «أهلاً أيها الأميركيون»، وتنازل عن ترحيبه المعتاد بجماهيره «أهلا أيها الديمقراطيون»، وكأنه يقول لشعبه ولمن يخلفه في نهاية مرحلته الرئاسية، إن قضيتنا جميعاً هي «أميركا»، مهما اختلفت أحزابنا.
السلاح في يد الطفل خطر، فلا هو يستطيع الضغط على الزناد ليطلق الرصاصة، ولا هو بقادرٍ على أن يصوب بالاتجاه الصحيح فيعرِّض حينها حياة الآخرين للخطر، وهذا تماماً ما يُشابه ديمقراطية شعوبنا العربية، فنحن لن نستطيع استخدامها بالشكل الصحيح وبما يخدم حياتنا ويجعلها أفضل، إنما ديمقراطيتنا عبارة عن تمردٍ وسبٍ وشتمٍ في شخوص الحكومات، أو ستتحول لأحزاب تتضارب عسكرياً على أرض الواقع، وسيكون نتاج خططهم السياسية دماء وفتناً ونزاعات «للأسف».
الديمقراطية أهم مقوِّمٍ لبناء مستقبل ناجح، لذا دعونا نطبقها ونؤسس لوجودها عن طريق إيجاد لجانٍ مدرسية، وانتخابات صفية إن صح التعبير، ونعلمهم بأن هذا الصندوق «الأبيض» الشفاف نتائجه واضحة ولا تحتمل التعقيد، وبأنه مختلف عن ذاك الصندوق «الأسود» المخبأ بداخله أجندات خارجية، ومخاز سياسية، ضعوا في عقولهم وفي صدورهم أن حب الأوطان ليس كشف المستور، والتفتيش في الحياة الشخصية، وبأن هدفنا الارتقاء بالوطن، فحب الأوطان يتمثل بأن نصنع ونعمل ونجتهد ونتحدى لنفوز من أجل الوطن، وليس صورة بروفايل ولا تغريدة.
علموا هؤلاء الطلاب في الجامعات بأن مجالس اتحادات الطلبة هي النموذج المصغر للانتخابات النيابية والبرلمانية، اجعلوهم يمارسون الديمقراطية في جميع مراحل حياتهم، شاركوهم القرار في البيت، والمدرسة، والجامعة، والمؤسسة، والمدينة، والدولة بأكملها، فهذا ما سيعيننا على الأيام المقبلة، وأزيلوا من قلوبهم المنظورات الشخصية فهي دمار للشعوب، واستبدلوها بمنظورات وطنية فهي الباقية إلى الأبد.

الديمقراطية العربية

خلال زيارتي للولايات المتحدة، وتحديداً في هذا الوقت أتابع انتخابات الرئاسة الأمريكية، ومن سيجلس على عرش هذه الدولة الديمقراطية..

يقدم كتاب «الثقافة والحرية» لمؤلفته خالدة سعيد، مُسودات أفكار حول مؤسسات المعرفة ومُعضلاتها المزمنة والعوائق التي تواجهها المدرسة العربية المعاصرة، وما تشهده من تراجع للغة العربية على حساب اللغات الأجنبية.
وهي لا تكتفي بقراءة الواقع العربي المأزوم، بعد مُضي أكثر من قرن ونصف القرن على «الانطلاقة الأولى لمؤسسات التعليم، وبعد مُضي سبعين سنة على الانتشار الواسع للمؤسسات التربوية عقب الاستقلالات العربية.
فتدعو إلى إعادة النظر في المحصلة والنتائج التي توصل إليها كبار الباحثين، وملامسة مواضع الضعف والتردي وتحديد أسباب الخلل واعتبار ذلك خطوة أساسية للتحول من البحث الذهني والتقريري.. وصولا إلى مراحل التطبيق العملي.
المدرسة العربية المعاصرة، كما ترى خالدة سعيد، وارثة لمدرستين تاريخيتين. الأولى دينية، تعمل على تعليم القراءة واستظهار المكتسبات المعرفية وترديدها. والمدرسة الثانية هي سليلة المدرسة اللانكاسترية (نسبة الى جوزيف لانكستر 1778 – 1838)، والتي برزت طلائعها الأولى في بدايات عصر النهضة العربية: «توجهت نحو تكوين عُمال مُرتفعي الكفاءة والانضباط الآلي، وإعداد النخب عن طريق البرمجة وتسريع التحصيل». وهي النموذج الذي تتمظهر من خلاله المدرسة الحالية، التي تُقدم للطلاب معارف مُبرمجة ومُعلبة. 
وترسم لهم وجهة مُحددة وفق آليات وشروط مُحددة تقضي على كل إمكانية عندهم للخروج عن حرفية النص الى فضائه الأوسع.
تقترح خالدة سعيد جملة من الحلول أبرزها: إيجاد مؤسسات تعمل على تنشيط الحركة المعرفية في الأوساط المدرسية.. على مستوى التأليف، إنشاء مراكز رائدة، مراكز تأهيل وبحوث لغوية، تفعيل لحركة النشر، إصدار مجلات تربوية وأخرى متخصصة بالنشر العلمي.. مع إدراكها أن التفكير في أي مشروع إصلاحي شامل، يتصل بتثوير التعليم بالعربية، على مستوى الدول العربية، مُجتمعة او مُنفردة، هو عمليا نوع من الحلم المؤجل، لكنه ليس مُستحيلا إن توافرت الإرادات وتهيأ الوعي لإصلاح الخلل البنائي وإعادة هيكلة المؤسسات وتقويم المسارات وتغيير التصورات وتثوير المفاهيم الراكدة.
تعتبر الكاتبة أن التعديات على حرية الأدب، حظيت بنصيب من تسلط الأحزاب وتعنتها وهيمنتها على الكلام وحدّها عنن حرية الإبداع، ليستكمل ذاك صعود الجماعات الدينية وتشددها واحتكارها حق الكلام وإصدار الفتاوى والأحكام.
لا مناص، تقول المؤلفة، من ورشة تأهيل وإصلاح تطال أساسات النظام التربوي ومفاهيم التربية والتعليم.. وإتاحة المجال «لتأسيس أخلاقيات الحرية وأهليات النقد والمساءلة والتحليل وقبول التعدد.
وتُحمّل صاحبة «يوتوبيا المدينة» مسؤولية غياب الحرية، بتعدد أوجهها، إن في الصحافة أو النقد والتعبير، إلى الرقابة الصارمة واتباع الأنظمة سياسة كم الأفواه وفتح السجون، وعضدها في ذلك الأحزاب الايديولوجية وطغيان السلطة الدينية.
وتبلغ صاحبة «فيض المعنى» مرتفعا من السخط والتمرد، تفضح فيه زيف الواقع وتردي الشعارات الفارغة، التي أطلقتها أبواق المتسلطين من أهل السياسة ورجال الدين ومن متشدقين بعقائد وأيديولوجيات، اتخذوا من الاشتراكية وشعارات التحرير خطابا سياسيا، ليس هو إلا تمويها لطغيان يعمل على تأبيد السلطة وتحصين أدائها القمعي. ذاك بعد أن صارت الشعارات الإسلامية والاشتراكية وشعارات التحرير والوحدة، مُرادفة للخواء والتحجر والتخلف والتسلط.
تخرج خالدة سعيد في كتابها عمّا ألفناه من تنظيرات، تُراوح في المساحة الواهية الحافلة بتضخم الأفكار والمصطلحات والاستنتاجات، التي يخطّ عناوينها مفكرون وباحثون في أصول التربية وشؤون التعليم، وحتى في مُقاربتهم لمسألة الحرية والإبداع ولعمليات الوأد المبرمجة التي تنتهجها السلطة القمعية -سياسية كانت أم دينية- والأحزاب المرتهنة لإرادتها.
تُميط اللثام عن الارتكابات المقنعة عما تُفبركه الأجهزة في دهاليز المخابرات وأقبية التعذيب.. ومبينة أن رمزية تلك الأفعال تجد إسقاطاتها على الحالة التعليمية المتردية، وتراجع الحريات وانكفاء الديمقراطية الى مُستويات قياسية.
وتستتبع خالدة سعيد فصول الكتاب الثلاثة، بفصل أخير تختصر فيه تجربتها الخاصة مع ثلاث شخصيات ثقافية – تربوية، تميزت بعمق ثقافتها وعلمها ومواقفها الإنسانية. فكتبت فاصلاً من السيرة التربوية المعرفية للأخت بينديكت الكرملية في بيروت، والدكتورة ليلى الصايغ في دمشق، والمستعرب العالم الفرنسي جاك بيرك في باريس، مُستلهمة من تجاربهم انطباعات ورؤى تنويرية مستقبلية.
المؤلفة في سطور 
خالدة سعيد. كاتبة سورية. بدأت كتابة النقد عام 1957، ونشرت أوائل مقالاتها في مجلة «شعر». وشاركت في تحرير مجلة «مواقف».
من أعمالها: البحث عن الجذور، حركية الإبداع، المرأة التحرر الإبداع، الحركة المسرحية في لبنان، الاستعارة الكبرى.
الكتاب: الثقافة والحرية
تأليف: خالدة سعيد
الناشر: دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر- دمشق 2016
الصفحات: 168 صفحة
القطع: المتوسط

تخلفت عن التجديد و محكومة  بالتقليد أو الحداثة الرتيبة

الثقافة والحرية وعوائق المعرفة العربية المعاصرة

target8049862951325177261.jpg

من الناحية الافتراضية، فإن كل بيانات العالم تتجه إلى أعماق البحار، فأكثر من 95% من كل ما يتم تداوله عبر الإنترنت يمر عبر 200 أو نحو ذلك من الكابلات الفاعلة، بعضها يصل إلى عمق يوازي ارتفاع جبل افرست. وفي الأيام العادية فإن البيانات في أمان وعلى درجة عالية من الفاعلية داخل الكابلات المكونة من الألياف البصرية، التي تنقل هذه البيانات التي تعتبر العمود الفقري لاقتصاد العالم.
الآن التقارير الجديدة الصادرة عن مصادر عدة تشير إلى تجدد اهتمام بعض فئات القوات البحرية الروسية في رصد هذه الكابلات، وإدارتها ورصدها بشكل مفصل، واستهداف أنظمتها.
الأسباب التكتيكية لعمل ذلك واضحة جداً: ففي ظل ارتفاع التوتر بين الدول تمثل القدرة على معرفة البيانات الموجودة داخل الكابلات كنزاً دفيناً للاستخبارات، وتعطيلاً كبيراً محتملاً لاقتصاد العدو، وضربة رمزية قوية يمكن أن تحرزها القوات البحرية الروسية.
ولوضع نشاطات القوات البحرية في سياق أكبر من استراتيجية روسيا الجغرافية، فمن المفيد إلقاء نظرة أوسع على منطق هذه التحركات. أولاً، مثل هذه الأمور يستسيغها الشعب الروسي الذي يريد رؤية روسيا قوة عالمية موازية لأميركا.
والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهتم بالأمر، وتصرفاته بدءاً من غزوه جورجيا إلى شبه جزيرة القرم وصولاً إلى عرض عضلاته في سوريا لمساندة نظام الأسد المذموم، جميع هذه الأمور تحسن من أهميته الدولية وصورته أمام شعبه.
ثانياً، هذه الأنواع من التقنيات الفائقة والمناورات الحساسة والمعقدة الجارية تحت سطح البحر تشكل تدريباً مهماً وتحضيرا للقوات البحرية الروسية.
القدرة على الاستفادة من ظاهرة التجسس على هذه الكابلات لصالح الاستخبارات، فضلاً عن القدرة على مهاجمتها بدقة، هو نشاط تدريبي يتطلب معرفة مفصلة، والعمل على نحو دقيق وعميق. وبحسب تقارير كثيرة فإن هذه الممارسة أمر أساسي.
وإضافة إلى ذلك، فالمناورات التي تجري تحت الماء إشارة إلى أميركا وحلفائها على الكثير من التحركات الدولية العدوانية الأخيرة، التي أقدمت عليها موسكو. روسيا أيضاً باتت تصل إلى أدوات أخرى تتعلق بالحرب الباردة، بما في ذلك التحليق فوق قاذفات قنابل بعيدة المدى موجودة فوق دول حلف «ناتو» (لا سيما دول البلطيق)، وبناء قدرات عسكرية في المنطقة المحيطة بالقطب الشمالي.
هل نتجه إلى حرب باردة مجدداً؟ ربما لا، على الرغم من مجموعة الأنشطة المشؤومة التي تدور حالياً.
ويجب علينا أن نتذكر أننا لا نزال نتعاون مع روسيا على نطاق واسع من الأنشطة، مثل الدوريات المضادة للقرصنة في القرن الأفريقي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمواجهة الإرهاب، مواجهة الأنشطة المتعلقة بالمخدرات وسط آسيا، ودعم أفغانستان، وإعادة توجيه الأمور المثيرة للجدل مع إيران، ولكن المقبولة على مستوى واسع عالمياً تتمثل في اتفاق منع التسلح، وعلى عكس الحرب الباردة فإن هناك مجالات للتعامل الروسي- الأميركي اليوم.
حجم الحرب الباردة تضاءلت، وقلصت من نطاق الإقدام على عمل أي شيء اليوم. الحرب شهدت ملايين الجنود يواجهون بعضهم بعضا ًعلى امتداد فجوة فولدا وسط أوروبا. ومعركتان كبيرتان عبر محيطات العام، وترسانتان نوويتان جاهزتان لمواجهة بعضهما بعضاً خلال دقائق فقط، ونحن لسنا بعيدين عن هذه المسألة اليوم.
إذاً ماذا علينا أن نفعل للرد على السلوك الروسي على امتداد العالم، بما في ذلك التقارير الصادرة بشأن جولات الاستطلاع الروسية على الكوابل تحت الماء. وهذا يعني البقاء على خطوط الاتصال والبحث عن مناطق التعاون أينما وجدت (بدءاً من المناطق المحيطة بالقطب الشمالي المتجمد وصولاً إلى الإشراف على التسليح)، والتأني عند الاستفزازات قبل الرد العسكري.
ويجب أن ندعو إلى حوار عالمي (يضم روسيا أيضاً) لحماية نظام كابلات الألياف الضوئية الموجودة تحت الماء، على غرار ما نفعله في المحادثات التي نعقدها بشأن خطوط الاتصال البحري والجوي.
ولكن يجب أيضاً الوقوف بحزم إلى جانب المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي القائلة إن على الدول ألا تعتدي على أراضي الدول المجاورة، على غرار ما حصل في أوكرانيا والدول المجاورة الأخرى، كما يجب عليها ألا تدعم الأنظمة القمعية وغير الشرعية التي لا يسودها القانون مثل نظام الأسد في سوريا.
ويجب أن نعتمد على الدعم الدولي بقدر الإمكان لانتقاد مثل هكذا تصرف، وعندما تكون هذه التصرفات فاضحة مثلما حدث في أوكرانيا يجب حينئذ فرض العقوبات.
وهناك عامل أساسي آخر يعتبر عملياً، فقواتنا البحرية يجب أن تكون جاهزة للدفاع عن الكوابل الموجودة تحت الماء، على غرار ما ندافع عن الشبكات الكهربائية، والمنشآت الموجودة تحت الماء. الولايات المتحدة تقود العالم عندما يتعلق الأمر بالعمليات تحت الماء، ويجب علينا الإبقاء على ذلك الأمر.
وفي هذا السياق، فإن التدريبات العسكرية والعمليات الرئيسية مع الحلفاء والأصدقاء لحماية هذه البنية التحتية المهمة لإرسال رسالة إلى روسيا في هذا الشأن: وهي أن حلفاء «ناتو» واليابان وأستراليا يعملون معاً، ونحن نساعد في إنشاء وحماية شبكة الاتصالات العالمية.
وعلى الرغم من نقاط الضعف الأساسية هذه، فإن الروس بقيادة بوتين سيصلون إلى أدوات الحرب الباردة في محاولة لإثبات أهميتها عالمياً. ولن تنجح هذه الأمور على نطاق واسع كونها استراتيجية، ولا يجب علينا الرد بصورة مبالغ فيها.
وبدلاً عن ذلك، دعونا نأخذ خطوات معقولة للحفاظ على الحوار والتعاون كلما تمكنا من ذلك، وحماية البنية التحتية الأساسية على امتداد العالم، بما في ذلك أعمق جزء من العالم.

حرب باردة جديدة في قاع البحر

من الناحية الافتراضية، فإن كل بيانات العالم تتجه إلى أعماق البحار، فأكثر من 95% من كل ما يتم تداوله عبر الإنترنت يمر عبر..

دعا إعلان الرياض للدورة الـ36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعمار اليمن بعد التوصل إلى اتفاق سلام، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني لتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، كما أكد دعم دول المجلس للحل السياسي في سوريا، وشدد الاعلان على ضرورة تحمل دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه.
وجاء في الاعلان ان قادة دول مجلس التعاون استعرضوا في هذه الدورة مسيرة العمل المشترك، والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم، وانعكاساتها المباشرة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مستلهمين الدور والمسؤولية التاريخية التي تضطلع بها دول المجلس، كجزء من أمتها العربية والإسلامية. وأضاف إنه انطلاقاً من أهداف وغايات النظام الأساسي لمجلس التعاون، التي تستوجب تقوية وتعزيز المواطنة الخليجية، ومن المصالح المشتركة لمواطني دول المجلس، وروابط القربى والتاريخ والمصير المشترك بينهم، فإن الحاجة قد أصبحت ملحة لمضاعفة الجهود لاستكمال الخطوات المهمة التي بدأها المجلس نحو التكامل والترابط والتواصل بين دوله ومواطنيه، وإعلاء مكانة المجلس وتعزيز دوره الدولي والإقليمي، والارتقاء بأداء أجهزة المجلس لتحقيق هذه الأهداف.
الاتحاد الجمركي
وذكر الاعلان انهأصبح من الضروري إنهاء المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي خلال عام 2016، ولذلك فقد تم الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.
وأكد إنه بعد مرور سبعة أعوام من تأسيس مشروع السوق الخليجية المشتركة، التي تقوم على مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في جميع المجالات الاقتصادية، تم الاتفاق أن يتم خلال العام القادم استكمال خطوات تنفيذ السوق وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية دون تفريق أو تمييز، وفقاً للمادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وقرار المجلس الأعلى في الدورة (23) في ديسمبر 2002.
هيئة قضائية
وأضاف إنه لضمان سلاسة التنفيذ ومراعاة حقوق المواطنين في هذه المشاريع التكاملية، تم الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الذي أصبح مطلباً ملحاً، ونتطلع إلى تحقيق ذلك خلال العام القادم.
كما تم الاتفاق على سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار النظام التجاري الموحد، ونظام المنافسة، ونظام مكافحة الغش التجاري وغيرها، واستكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشادية الحالية إلى أنظمة إلزامية، ورفعها للقمة القادمة 2016 لاعتمادها.
وأكد إعلان الرياض انه بهدف زيادة التنسيق والتكامل بين جهود دول المجلس في كافة المجالات، فستقوم الأمانة العامة بعمل مؤسسي أكبر في المجالات التالية:
ترشيد الإنفاق
وأكد الإعلان إنه بهدف تعزيز قدرات وإمكانيات الأمانة العامة لمجلس التعاون على تنفيذ هذه المهام الموكلة إليها، فسيتم وضع كافة المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وبإشراف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة المسؤولة عن نشاط المؤسسة أو المنظمة أو المكتب الخليجي، مما سيساعد كذلك على ترشيد الإنفاق وتفادي الازدواجية، وضمان اتساق عمل المنظمات الخليجية والتنسيق بينها، واندماجها في العمل الخليجي المشترك.
وأوضح الإعلان ان ما سيزيد من سرعة وتيرة الإنجاز في إطار المجلس، تضمنت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسباً لها. كما تم الاتفاق على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس، لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، مما سيسرّع من استفادة المواطن من الخطوات التكاملية التي يتبناها المجلس الأعلى.
تعاون
وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، التي أقرها إخوانه قادة دول المجلس، كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة. كما تهدف الرؤية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس، وعلى المنطقة.
وأكدت الدول دعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، ومساندتها للشعب الفلسطيني أمام الإجراءات القمعية التي تمارسها إسرائيل، ورفض الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشريف.
اليمن
وفي اليمن، تؤكد دول المجلس حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار، تحت قيادة حكومته الشرعية، وتدعم الحل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية، ولذلك دعت دول المجلس إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود.
سوريا
وأعلنت دول المجلس حسب اعلان الرياض دعمها للحل السياسي في سوريا ولما يخرج به مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في الرياض في 8-10 ديسمبر 2015 من نتائج، بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وفقاً لمبادئ «جنيف1»، كما رحبت بنتائج مؤتمر فيينا للأطراف المعنية.

يدعم الحل السياسي في سوريا و نتائج مؤتمر المعارضة

إعلان الرياض يدعو إلى إعداد مؤتمر دولي لإعمار اليمن

target1648658435833885657.jpg

دعا إعلان الرياض للدورة الـ36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعمار اليمن بعد التوصل إلى اتفاق سلام، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني لتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي..

اعتمدت روسيا سياسة «الصدمة» في تسويق مبادرتها بشأن القضية السورية، فبعد التدخل العسكري المفاجئ الذي خلط الأوراق، نراها تعلن عن لعبتها السياسية، في سيناريو بدأ باستدعاء الرئيس السوري إلى موسكو في زيارة سرية مفاجئة، أعقبه حراك دبلوماسي مع كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا، لعقد لقاء على مستوى وزراء خارجية هذه الدول في العاصمة النمساوية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، لم يتوصل فيه إلى اتفاق حول مستقبل الرئيس السوري، الذي أصبح بمثابة العقدة التي تعرقل التوصل إلى تسوية مقبولة.
المبادرة هذه، تجاهلت تماماً الأمم المتحدة ومندوبها ديمستورا، وتجاهلت الجامعة العربية، وتجاهلت أوروبا بالكامل، مع العلم بأن هذه القارة، هي المتأثر الأول والمتضرر الأكبر من تداعيات الأزمة السورية، بحكم القرب الجغرافي.
موسكو بمبادرتها الدبلوماسية المدعومة بتدخل عسكري كثيف لصالح النظام، ترى من حيث المبدأ، أن لا حل في سوريا غير حل سياسي، لا يُستبعد فيه أي طرف، وهي بهذا تسحب البساط من تحت أقدام النظام القائم الذي اعتمد الحل الأمني طيلة السنوات الأربع المنصرمة، بعد أن جردته من معظم القدرات الاستقلالية، حين أصبح وجوده مرهوناً بكثافة الغارات الجوية التي ينفذها الطيران الروسي، فهي بهذه المبادرة، تعزز من وصايتها على سوريا، وتبقي وجودها العسكري فيها.
وضعت موسكو لنفسها سقفاً زمنياً لإنجاز مهمتها في سوريا، أمده ثلاثة شهور، وهو أمد قصير، يراد به تطمين الداخل الروسي من جهة، وتسليط الضغوط على حلفاء الرئيس السوري، حزب الله وإيران، لتقديم ما يلزم من الدعم الإضافي، لتحقيق إرادتها في تغيير معادلة القوى على الأرض، من جهة أخرى، فالحلول السياسية لا يمكن لها تجاهل معادلات التوازن الميداني على أرض الواقع.
لا شك أن روسيا قد حققت بعض أهدافها، فتدخلها أصبح بمثابة نقطة تحول هامة في مسار القضية السورية، على المستويين الداخلي والخارجي، فلم يعد استبعاد الرئيس السوري شرطاً للتسوية، بل أصبح الخلاف يدور حول مدة الفترة الانتقالية التي يبقى فيها في السلطة، وطبيعة الصلاحيات التي يتمتع بها.
إلا أن السؤال المطروح، هو، هل تستطيع موسكو بالشق العسكري من مبادرتها، قلب المعادلة على الأرض لصالح النظام، وإلزام الأطراف الأخرى بالخضوع للأمر الواقع، والقبول بدور للرئيس السوري في مستقبل سوريا؟. الطريق إلى ذلك قد لا يكون سالكاً تماماً، فتدخلها لا يعني أن المعركة حسمت لصالح النظام، فالمعارك على الأرض تزداد حدة وهناك اتفاق، الولايات المتحدة أبرز من فيه، على تكثيف المساعدة العسكرية للمعارضة. أما على صعيد المواقف السياسية، فقد أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، هذا التدخل، واعتبره بمثابة احتلال، حسب ما ورد على لسان رئيسه خالد خوجة.
روسيا أضعفت من دور دول المنطقة في التحكم بمسار الأزمة السورية، خاصة دور إيران، التي كانت أبرز اللاعبين في شأنها، كما أنها قوضت مساعي تركيا بإنشاء منطقة حظر للطيران في شمالي سوريا لإيواء اللاجئين، وقطعت الطريق على تدخل محتمل لقوات التحالف العربي لغير صالح النظام، إلا أنها لن تعمل على تجاهل دور بعض هذه الدول، خاصة السعودية وتركيا، في أية تسوية مستقبلية، فتدخلها الكثيف عسكرياً وسياسياً في القضية السورية، لا يعني أنها استطاعت الإمساك بكل خيوط اللعبة.
روسيا من حيث المبدأ، يهمها مصالحها مع الدول العربية، التي يقف معظمها ليس في صالح بقاء نظام الأسد، فهي مستعدة للتضحية به، إذا كان لا مناص من ذلك، فوفق تصريح رئيس وزرائها، ديمتري ميدفيدف «موسكو تدافع عن مصالحها القومية في سوريا، لا عن أشخاص بعينهم». فالرهان على بقاء النظام السوري برئاسة الأسد، رهان خاسر، لأن ذلك ليس في صالح روسيا، التي ترى أن علاقاتها مع دول الخليج النفطية، ينبغي أن ترتقي إلى مستوى التنسيق من أجل التحكم بأسعار النفط العالمية، وتلافي الأضرار التي تلحق اقتصادها.
الخلاف بين روسيا والغرب حول القضية السورية، قد عكر الأجواء بينهما لدرجة كبيرة، إلا أنه لن يتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد، إلا أن مآل هذا الخلاف، إن لم يجرِ تضييقه، سيولد بكل تأكيد، مزيداً من الخراب في سوريا، وقد يتعدى ذلك إلى دول أخرى.
لقاء فيينا لم يثمر عن شيء، إلا أنه أشاع نوعاً من التفاؤل، وردت على لسان وزير الخارجية السعودي، وهي إن عنت شيئاً، فهي تعني أن الظروف قد نضجت إلى الحد الذي يمكن فيه تمرير الصفقات، وهذا لن يجري دون إشراك دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد صدرت فعلاً إشارات من واشنطن، لا تستبعد إشراك طهران في المحادثات، إلا أنه لم يجرِ التطرق إلى إشراك سوري، كأنما أنابت سوريا روسيا للحوار بديلاً عنها.
اللقاءات المقبلة سيخيم على أجوائها قدر من الواقعية، وقدر من الحذر، فتقادم الأزمة في سوريا، قد زادها تعقيداً وعمق من تداعياتها، العميقة أصلاً، بسبب طول حكم النظام القائم، الذي زاد على نصف القرن، وتراكم سلبياته على المستويات السياسية والإنسانية، وهي حال الأنظمة القمعية التي تتقوض بعد حكم طويل، كما حصل في العراق وفي ليبيا.

مقاربات حذرة لملف الأزمة السورية

اعتمدت روسيا سياسة «الصدمة» في تسويق مبادرتها بشأن القضية السورية، فبعد التدخل العسكري المفاجئ الذي خلط الأوراق، نراها تعلن

نتائج البحث عن: الأنظمة القمعية